رسخت دولة الإمارات منظومة متفردة داعمة لنمو قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة، انطلاقا من أهمية هذا القطاع في دعم خطط التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وتوفر "قمة AIM للاستثمار 2024 " منصة لاستعراض أبرز مقومات الاستثمار الناجح والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة وشركات اليونيكورن "الناشئة أحادية القرن" حول العالم ، حيث خصصت في دورتها الحالية المنعقدة في أبوظبي مسارا رئيسيا لهذا القطاع تحت شعار "التوجه إلى المستقبل: 2024 العام الذي سيشهد انتعاشًا للشركات الناشئة واليونيكورن"، ويضم أجندة مليئة بالفعاليات لاستكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال والمستثمرين وقادة الصناعة.
وانطلاقا من دولة الإمارات ، بات حلم الشركات الناشئة بالوصول إلى نادي " اليونيكورن " واقعا ملموسا خاصة بعد أن أمنت لهم الدولة كافة المحفزات ومقومات النجاح لتحقيق هذا الهدف.
و" اليونيكورن " مصطلح اقتصادي عالمي يطلق على الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار، وعلى مدار عقود أطلقت الدولة العديد من المبادرات الداعمة للشركات الناشئة والمتوسطة ، من أبرزها تأسيس مدينة دبي للإنترنت في عام 1999 ، لتكون منطقة اقتصادية حرة وقاعدة استراتيجية لشركات التكنولوجيا التي تستهدف الأسواق الناشئة، وباتت بعد أكثر من عقدين من النمو والتطور نقطة انطلاق للعديد من شركات "اليونيكورن" العالمية.
ومن المبادرات الداعمة للشركات الناشئة والمتوسطة أيضا مشروع "موطن ريادة الأعمال"، المشروع الوطني المتكامل والفريد من نوعه الذي أطلقته وزارة الاقتصاد عام 2021، لتطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية في دولة الإمارات، والذي يقوم على أكبر سلسلة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وجاء هذا المشروع بهدف إحداث نقلة نوعية في عوامل جذب ومناخ عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة، وغرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال الحالية والمقبلة، وتمكين رواد الأعمال المواطنين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير جميع الممكنات لنجاح مشاريعهم، بما ينسجم مع رؤية الدولة لقطاع ريادة الأعمال باعتباره أحد الرهانات الحقيقة المعول عليه في بناء نموذجها الاقتصادي الجديد ويدعم استدامته وتنافسيته عالمياً.
ووفقاً للتقرير الذي تم الإعلان عنه في مارس الماضي، تتبوأ دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 Global Entrepreneurship Monitor (GEM)، حيث سجلت الدولة معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.
وحصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير، وهي تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وسهولة دخول الأسواق، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، والأنظمة والتشريعات المرنة، والبرامج الحكومية الريادية، والسياسات والبرامج الحكومية الداعمة، والسياسة الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وتعليم ريادة الأعمال في المدارس، وتعليم ريادة الأعمال في الجامعات، والمعايير الثقافية والاجتماعية.
وأكد مسؤولون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "قمة AIM للاستثمار 2024 "، أن دولة الإمارات شكلت على مدار عقود نقطة انطلاق للعديد من الشركات الناشئة التي باتت اليوم من شركات “اليونيكورن” الرائدة على مستوى العالم.
وقال معالي فابيو ريقي وزير الصناعة والحرف والتجارة والبحث التكنولوجي في جمهورية سان مارينو، إن دولة الإمارات تعد وجهة مثالية للعديد من الشركات والكيانات الاستثمارية العالمية ، مشيرا إلى أن الدولة تتميز ببيئة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتطور في ظل ما تقدمه لها من حوافز مميزة ما يمكنها في نهاية المطاف من التوسع وتحقيق النمو المستدام.
وأعرب عن سعادته بالتواجد في "قمة AIM للاستثمار 2024 " التي تعد منصة مثالية لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات لاسيما الاستثمارية، بما يسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي في بلاده واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه ، أوضح جيوفاني زرزريني الأمين العام للشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا، أن "قمة AIM للاستثمار 2024 " وفرت منصة فريدة للشركات الناشئة للتعرف على اتجاهات مناخ الاستثمار العالمي، واستكشاف فرص واعدة للنمو والتطور في مختلف القطاعات ، مؤكدا أن دولة الإمارات منحت العديد من مقومات النجاح للشركات الصغيرة والمتوسطة التي باتت اليوم من الشركات الكبرى الرائدة عالميا.
من جهتها ، أكدت الدكتورة هدى يسى رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، أن بيئة الاستثمار في دولة الإمارات محفزة على النجاح لكافة الشركات لاسيما الناشئة والمتوسطة، مشيرا إلى أن العديد من الشركات العالمية البارزة انطلقت من دولة الإمارات في بداية عملها وتوسعت وازدهرت ونمت أعمالها حتى باتت اليوم من شركات اليونيكورن الرائدة على مستوى العالم.
يشار إلى أن “قمة AIM للاستثمار 2024 “، تركز في فعالياتها اليوم على تجمع الشركات الناشئة أحادية القرن ”اليونيكورن”، بمشاركة العديد من الشركات الناشئة وشركات اليونيكورن من الأسواق الدولية الرئيسية، ومنها إلى جانب دولة الإمارات ، كوريا واليابان وهونج كونج والبرتغال والمملكة العربية السعودية ومصر ونيجيريا والسنغال وكينيا والهند والعديد من الدول الأخرى.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

قمة "AIM" .. الإمارات تؤمن مسار الجدارة للشركات الناشئة وصولا لنادي "اليونيكورن"

رسخت دولة الإمارات منظومة متفردة داعمة لنمو قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة، انطلاقا من أهمية هذا القطاع في دعم خطط التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

أعلن صندوق «بيمز فاين تك للتمويل» (Beams) وهو أوّل صندوق في الهند مخصص لتنمية رأس المال القائم على التكنولوجيا المالي، ويعمل على توظيف الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية العاملة في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا الفضاء، عن توسيع أعماله في منطقة الشرق الأوسط، في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر منصّةً عالمية في هذا القطاع، وتشكل ما يمكن وصفه بـ«طريق الحرير» إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة شمال وشرق أفريقيا.
كونها أحد أكبر وأبرز الشركاء في مجال التجارة والتحويلات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر في الهند، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة كل المقوّمات اللازمة لتوفير رأس المال ودعم البنية التحتية لشركات التكنولوجيا المالية العاملة خارج الهند.
وتجدر الإشارة إلى أنّ شركات ومؤسسات عديدة ومتنوّعة، مثل «مبادلة» و«القابضة» و«جهاز أبوظبي للاستثمار» و«أديك» و«اتصالات» و«إعمار» والكثير من المصارف، كرّست حضورها النشط في الهند على مدى عقود، ويمكن لتعاونها مع «بيمز» ومحفظتها الفريدة من الشركات المساهمة في إنشاء اقتصاد أضخم وأكثر متانةً في مجال التكنولوجيا المالية بين الدولتين، ما يزيد من فرص الابتكار والتطوير ويعزّز آفاقها. كما أنّ العوامل الديموغرافية الفريدة للهند، والإطار التنظيمي الذي حدّده البنك المركزي الهندي، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، والعلاقة التاريخية بين البلدين، عوامل تثبت أنه الوقت الأفضل للمؤسسات والمستثمرين في المنطقة الذين يتطلّعون إلى التنويع الجغرافي لتوظيفاتهم في التكنولوجيا المالية، واستغلال الفرص الجديدة المتاحة في الهند والاستفادة منها.
الهند هي ثالث أكبر سوق للتكنولوجيا المالية، على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لناحية عدد الشركات الناشئة ورأس المال المستثمر وعدد شركات «يونيكورن». وفي العام 2021، قامت 18 شركة من أصل 43 في الهند بتحويل توجهها إلى عالم التكنولوجيا المالية، منها BharatPe وDigit وCred وMeesho وGroww وFive Star Finance وZeta وChargebee، علماً أنّ ثلث الشركات الأحادية (يونيكورن) في الهند، تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية.
مع حجم استثمار مستهدف يبلغ 120 مليون دولار، وخيار تمديد الأسهم «غرين شو»، وانطلاقاً من استراتيجيتها التوسعية، تعتزم «بيمز» إلى استثمار ما بين 15 مليوناً و20 مليون دولار في مراحل النمو الأولى، مع سلسلة B &amp; C لشركات التكنولوجيا المالية التي يتولّى قيادتها مؤسسون من ذوي الخبرة العالية. وتتبع «بيمز» نهجاً قوياً للغاية في اتجاه الاستثمار وتوفير الفرص الثمينة لشركائها. كما تخطط لإنشاء محفظة متكاملة من عشرات شركات التكنولوجيا المالية، في سوقٍ تُقدّر قيمته الحالية بـ80 مليار دولار، ويُرجّح أن تصل إلى أكثر من 250 مليار دولار بحلول العام 2030. جرى إطلاق «بيمز» من قِبل أوّل وأكبر حاضنة أعمال متكاملة في الهند، وهي شركة «فنتشور كاتاليست» التي تمتلك أيضاً شركة (Unicorn9)، وهي صندوق مسرّع لنمو الأعمال في المراحل المبكرة بقيمة 120 مليون دولار.
شارك في تأسيس «بيمز» «ساغار أغارفوال»، صاحب الخبرة المخضرم في «فاين تلك»، والشركاء المؤسسون في «فنتشور كاتاليست» الدكتور «أبورفا رانجان شارما» و«أنوج غولتشا» و«»أنيل جاين«و»غوراف جاين«. وفي منطقة الشرق الأوسط جرى تعيين»ديباك أهوجا«، نائب الرئيس الأول ومدير الإيرادات في»صحة تيك«، كعضو مؤسس وشريك خبير في التكنولوجيا المالية. كما انضم»أسومان دايكان عبد اللطيف«إلى المنصة كشريك في»فنتشور«، وسيعمل»سودانشو غارغ«كمستشار للمؤسسة في المنطقة.
يمتلك الفريق المؤسس لـ»بيمز«خبرةً مذهلة تزيد على أكثر من 20 سنة في الاستثمار، إلى جانب تأسيس أكثر من 300 شركة، بما فيها شركات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية، مثل BharatPe وDukaan وFlobiz وEsskay وImpact Guru وSuryoday وCentrum وOTO Capital وKlub وGet-Vantage وLenDenClub وLiquiLoans وJunio.
وباشرت»بيمز«بالفعل الاستثمار في صندوقها، واستثمرت في Niyo، منصة الخدمات المصرفية الرقمية الرائدة في الهند، إلى جانب الاستثمار مع Accel وLightrock. كما تواصل»بيمز«استثمارها الثاني في مجال تمويل سلسلة التوريد مع Tiger Global وGoogle وSequoia وCreations.
تمتلك»بيمز«استراتيجية واضحة ومترابطة لتزويد الراغبين في تأسيس أعمالهم برأس المال اللازم، وتوفير البيئة اللازمة وتقديم الدعم الكفيل ببناء شركات تكنولوجيا مالية كبيرة وناجحة. كما توفّر التعامل مع شبكة مصارف محلية ودولية، وشركات تأمين ومؤسسات مالية غير مصرفية، وشركات تكنولوجيا مالية، ومشرفين ومستشارين، بما يكفل ليس الحصول على رأس المال بأسعارٍ معقولة فحسب، بل أيضاً تسريع استراتيجية الدخول إلى السوق مع شركاتٍ تملك محافظ في الهند ومنطقة الشرق الأوسط.
بوجود أكثر من 2,6 مليون هندي، بما يشكل نسبة 30% من عدد السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعتبر الجالية الهندية الأضخم في الدولة، ما يجعلهم في طليعة المستهدفين بمحفظة شركات»بيمز«. كما يمكن للمصارف في منطقة الشرق الأوسط، والشركات المالية التي لا تبتغي الربح، وكبار المؤسسين في قطاع التكنولوجيا، أن يصبحوا جزءاً أساسياً من البيئة العملية لشركة»بيمز«، ويدعون بالتالي نظام التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد»ساغار أغارفوال«، الشريك المؤسس في»بيمز«على الفرص الواسعة المتاحة في قطاع التكنولوجيا المالية، وقال:»تمتلك التكنولوجيا المالية حصةً تتزايد بشكلٍ واضح في هذا القطاع، ونحن على مشارف عصر جديد للتكنولوجيا المالية في العالم، حيث انطلقت الموجة الأولى من شركات التمويل والقروض التي استثمرت مبلغاً ضخماً من رأس المال الذي نقوم بتحريكه عبر قطاعاتٍ متنوّعة، كذلك بات أصحاب الخبرة المحترفون والمخضرمون والمؤسسون يتحوّلون من العمل التقليدي بمنطق الشركات الكبرى، إلى استهداف فئاتٍ حديثة، بهدف تلبية الحاجة المتزايدة للخدمات المالية على المدى البعيد عالمياً«.
وعن الحاجة إلى صندوق لتمويل التكنولوجيا المالية، قال»أنوج غولتشا«، الشريك المؤسس في شركة»بيمز«:»لا شك في أنّ فرص مجال التكنولوجيا المالية ضخمة في الهند، كونها المجال التكنولوجي الوحيد في الهند الذي حقق أكثر من 80 مليار دولار، من حيث القيمة في الهند، و8 مليارات دولار في عمليات الاندماج والشراء. وتشكل عائداتنا في BharatPe دليلاً ساطعاً على الفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا المالية في الهند. لقد منحنا 90 ضعفاً للمستثمرين من BharatPe التي تحولت إلى شركات أحادية القرن في العام الماضي، ونعمل على إنشاء المزيد من الشركات المماثلة في هذا المجال. لدينا إحدى أفضل فرق الاستثمار في التكنولوجيا المالية في الهند، مع سجلٍ حافل بالإنجازات.
وقال «ديباك أهوجا»، الشريك الخبير في «بيمز»: «تلعب منطقة الشرق الأوسط عموماً، ودولة الإمارات العربية المتحدة خصوصاً دوراً مهماً في النظام البيئي التكنولوجي في الهند. كما أنّ المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط لا يكتفون بإدارة أعمالهم النشطة في الهند فحسب، بل يدعمون شركاتنا من أجل التوسع في الشرق الأوسط. ولقد نجحت ADGM &amp; ADIO في الوصول إلى حوافز خاصة لتشجيع الشركات الهندية على القدوم إلى منطقة الشرق الأوسط، ونحن متحمسون جداً للمساهمة في بناء النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في المنطقة».
مع تنامي اعتماد التكنولوجيا والاهتمام المتزايد من المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتطلع إلى التعاون في قطاع التكنولوجيا وإطلاق المنتجات وعقد الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية، لا شك في أنّه الوقت المناسب لاعتماد نماذج ناجحة من الهند، حيث إنّ شركات التكنولوجيا المالية الهندية لا تكتفي بتقديم شراكات وحلولٍ تكنولوجية فحسب، بل يمكنها أيضاً تحقيق نتائج أفضل في المنطقة، من خلال الاستحواذ على مشغلين محليين في مجال التكنولوجيا المالية، يمكنهم التعاون عبر منصاتٍ إقليمية أضخم، وتفعيل التعاون ومشاركة التكاليف وما إلى ذلك.

الأوّل من نوعه في الهند لتنمية رأس المال القائم على «فينيتك»

صندوق «بيمز» لتمويل التكنولوجيا المالية يتطلّع للتوسع في الإمارات والمنطقة

أعلن صندوق «بيمز فاين تك للتمويل» (Beams) وهو أوّل صندوق في الهند مخصص لتنمية رأس المال القائم على التكنولوجيا المالي، ويعمل على توظيف الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية العاملة في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا الفضاء.

أكدت مجموعة أوكسفورد للأعمال «أوكسفورد بزنس جروب» البريطانية للدراسات الاقتصادية، أن صانعي السياسات ومتخذي القرار في دبي، بما يتميزون به من فكر مستقبلي، وضعوا للإمارة خلال السنوات الأخيرة من السياسات ما أتاح لها المزيد من التنوع في أنشطتها الاقتصادية، وهو ما ساهم بدوره لاحقاً في جعل دبي مهيأة لتحمل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».
ونشرت المجموعة، أمس، تقريراً بعنوان «دبي: خارطة الطريق للتعافي من تداعيات كوفيد 19». وجاء عنوان الجزء الأول من التقرير بعنوان «المرونة»، حيث تضمن استعراضاً عاماً للاقتصاد الكلي في دبي، ثم تطرق إلى الرعاية الصحية والجوانب الديموغرافية بالإمارة، فيما تناول الجزء الأول في ختامه مساعي دبي للتنوع الاقتصادي والرقمنة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/13036542100.jpg"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/13036542100.jpg"/></a>
مكانة عالمية
وذكر التقرير في جزئه الأول أن الاقتصاد الكلي في دبي يعتمد بصفة أساسية على المكانة العالمية المرموقة التي اكتسبتها كوجهة عالمية تنافسية للتسوق ونمط الحياة، وهو ما يتجلى في آخر بيانات رسمية قبل تفشي الجائحة، وهي بيانات عام 2019، والتي أفادت بأن قطاع تجارة الجملة والتجزئة هو أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في ذلك العام، حيث استأثر وحده بنسبة 25.4%.
وأضاف التقرير أن ثمة جهوداً حقيقية بذلتها الجهات المعنية في دبي لتعزيز تنافسيتها في تسهيل الاستثمارات وممارسة الأعمال التجارية، وثمة تطورات هامة جرت في هذا الشأن قبل تفشي الجائحة، ومنها منح تأشيرات إقامة طويل الأجل في دبي لفئات محددة من رواد الأعمال، المستثمرين والمهنيين، إلى جانب السماح للأجانب بامتلاك شركاتهم في دبي بنسبة 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً.
وهو القرار الذي جرى اعتماده رسمياً في منتصف مارس 2020، مع بدء تفشي الجائحة.
وأوضح التقرير أنه على خلفية مجموعة من التغييرات التشريعية التي جرت في عام 2018، شهدت دبي خلال الربع الأول من عام 2019 نمواً بنسبة 35% في عدد الرخص التجارية الصادرة.
وأضاف أن نجاح هذه التغييرات قد انعكس في صورة تدفقات قوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وعلاوة على ذلك، حققت دبي زيادة بنسبة 7% في حجم تجارتها غير النفطية في 2019، وذلك على خلفية قفزة هائلة بنسبة 30% في قيمة صادراتها خلال العام نفسه.
وأكد التقرير أن دبي بما لديها من صندوق استثمار سيادي ضخم، ومجتمع غالبية سكانه من الشباب، وارتفاع نصيب الفرد من ناتج دبي المحلي الإجمالي، ومنشآت إعلامية متقدمة، وإنفاق هائل على البنية التحتية في سياق الاستعداد لاستضافة «إكسبو 2020 دبي»، والذي تأجل لاحقاً موعد افتتاحه إلى أكتوبر 2021، باتت مهيأة جيداً للتعامل مع جملة التحديات الهائلة الناجمة عن تفشي جائحة عالمية.
الرعاية الصحية
وتناول التقرير في جزئه الأول قطاع الرعاية الصحية والجوانب الديموغرافية في دبي، فذكر أن القطاع يحظى بتنافسية عالمية، بفضل إدارة وإشراف «هيئة الصحة بدبي». وأضاف التقرير أن القطاع كان واحداً من أبرز القطاعات المستفيدة في دبي من سياسات ومبادرات اتُّخذِت على مدار العقود القليلة الماضية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي.
وأوضح التقرير أن المشاركة القوية الديناميكية بين القطاعين العام والخاص عززت نمو الرعاية الصحية في دبي، وكان لها دور حيوي في تأسيس مرافق طبية وعمليات وإجراءات رعاية صحية مُرقمنة، إلى جانب إعلان مستشفيات خاصة أجنبية شهيرة عن خطط لإطلاق أو التوسع في عملياتها في دبي خلال العام الذي سبق تفشي «كوفيد 19».
وذكر التقرير أن «هيئة الصحة بدبي» تنتهج حالياً إطاراً لسياسة شاملة، وهي «استراتيجية الصحة في دبي من عام 2016 إلى عام 2021»، والتي تشمل أربعة محددات، وهي الصحة ونمط الحياة، والتميز في تقديم الخدمات، والرعاية الصحية الذكية، والحوكمة.
وجرى تأسيس برامج عديدة للتوعية الصحية تحت مظلة هذه الاستراتيجية لمكافحة أنماط الحياة غير الصحية، خاصة وأن المشاكل الصحية التي تنجم عن هذه الأنماط، كأمراض القلب والأوعية الدموية، وداء البول السكري والسرطان من بين أكثر أسباب الوفاة.
المستوى الوطني
وعلى المستوى الوطني، ارتفع متوسط العمر المتوقع في الإمارات من 74 عاماً في 2000 إلى 78 عاماً في 2019، الأمر الذي يعكس تقدماً لافتاً صوب تمتع سكان الإمارات بصحة أفضل، وهو عامل مهم في مرونة الدولة حيال الجائحة. وبصفة عامة، شهدت الإمارات نسبة تبديل مرتفعة نوعاً ما (30%) بين موظفي الرعاية الصحية، إلا دبي تبدو قد خالفت هذا التوجه خلال السنوات الأخيرة.
حيث اقتصرت معدلات تبديل الموظفين في قطاع الرعاية الصحية لديها على أرقام أحادية الخانة، وهو ما يشير إلى الفرص المُتاحة للمهنيين من أصحاب المهارات العالية في قطاع الرعاية الصحية بالإمارة، وبالتالي إلى تقدم القطاع ككل.
وأفاد التقرير بأن عدد الأطباء في دبي بلغ 10223 طبيباً بنهاية 2019، فيما بلغ عدد الممرضين في نفس الفترة 18968 ممرضاً، إلا أنه في ضوء المعدل الذي يتوسع به قطاع الرعاية الصحية في دبي، فمن المتوقع أن تحتاج الإمارة 8300 طبيب و8800 ممرض بحلول 2025.
واختتم التقرير حديثه عن قطاع الرعاية الصحية والجوانب الديموغرافية في دبي، بالإشارة إلى ما يتمتع به القطاع من بنية تحتية هائلة ستتيح له التعامل بكفاءة من النمو المستقبلي المتوقع في الطلب على خدمات الرعاية الصحية، موضحاً أن دبي امتلكت فائضاً في منشآت الرعاية الصحية وعدد أسرّة المستشفيات المتوفرة بها قبل تفشي الجائحة.
تنوع اقتصادي
وانتقل الجزء الأول من التقرير إلى الحديث عن التنوع الاقتصادي والرقمنة في دبي، فذكر أن الاتجاه صوب التنوع الاقتصادي في الإمارات ككل بدأ في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي.
وذلك بُغية استغلال الموارد الطبيعية التي تمتلكها الدولة في تحفيز النشاط التصنيعي لديها، إلا أن دبي تحديداً بدأت هذا الاتجاه مبكراً، واستثمرت بغزارة في بناء اقتصاد خَدَمي بات يُنظر إليه الآن باعتباره الاقتصاد الأكثر تنوعاً في الخليج العربي.
وأضاف التقرير أن دبي استفادت من موقعها الاستراتيجي الذي أهلها لأن تكون واحداً من أهم مراكز النقل والخدمات اللوجستية أهمية على مستوى العالم، ومقراً لكلّ من: أكبر ناقلة جوية «طيران الإمارات» وأكبر ميناء لحاويات «ميناء جبل علي» في الشرق الأوسط. وبالتوازي مع ذلك، واصلت التجارة والسياحة تدفقهما في دبي، ما عزز من إمكانيات الاقتصاد الخَدَمي في الإمارة.
وذكر التقرير أن «استراتيجية دبي الصناعية 2030» التي جرى إطلاقها في عام 2016 وضعت التوسع في النشاط الصناعي بالإمارة تحت دائرة الضوء، ذلك أن الاستراتيجية خصصت 75 منطقة للاستثمار في الأنشطة الصناعية.
وأضاف أن الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز مكانة دبي كمركز رئيسي للنقل والخدمات اللوجستية من خلال منح الأهمية الرئيسية لصناعات النقل البحري والفضاء الجوي، مع وضع صناعات الأدوية والماكينات في الاعتبار أيضاً كونها تتيح فُرصاً واعدة.
«إكسبو 2020 دبي»
وأكد التقرير أن «إكسبو 2020 دبي» ساعد بقوة في دعم عملية التنوع الاقتصادي في دبي، ذلك أنه أفاد عدة قطاعات في سياق أعماله التحضيرية، ومن أهمها الإنشاءات، والخدمات التجارية والمالية، والنقل، والتخزين والاتصالات. وتُعد دبي أيضاً موطناً لـ24 منطقة حرة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في قطاعات محددة من خلال تقديم حوافز لامتلاك الشركات التجارية وإعفاءات ضريبية طويلة الأمد.
وأوضح التقرير أن التحول الرقمي والتقني في دبي بدأ بالفعل منذ عدة سنوات، ويقع في موضع القلب من برنامج «دبي الذكية 2021». ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن أن دبي تمتلك أعلى كثافة لاتصالات الهاتف «عدد اتصالات الهواتف لكل 100 شخص يعيشون في منطقة واحدة» على مستوى العالم، حيث تبلغ في دبي 1:2.
وتوفر الدوائر الحكومية بدبي الآن 55 خدمة حكومية عبر تطبيقات مُتاحة عبر الهواتف الذكية. وفي ختام جزئه الأول، أكد التقرير أن اقتصاد دبي بما يتمتع به من تنوع ورقمنة إلى حد كبير، لم يستطع استيعاب الصدمة الناجمة عن «كوفيد 19» فحسب، بل وإنما أيضاً بات مؤهلاً لإجراء التحول اللازم صوب العمل عن بعد، التعلم عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية.
تجاوب
وتطرق التقرير في جزئه الثاني، والذي جاء بعنوان «التجاوب» إلى نجاح دبي في سرعة التعامل مع الجائحة واحتوائها، وذلك من خلال عدة نقاط محورية هامة، وهي الإجراءات الصارمة والاحتواء، التدابير المالية والنقدية، رد الفعل الخاص بالرعاية الصحية، وأخيراً توزيع اللقاحات المضادة للجائحة على السكان.
وأكد التقرير في هذا الجزء أن المبادرات والمحفزات المالية المتنوعة والالتزام بالإبقاء على الاقتصاد مفتوحاً ساهما إلى حد بعيد في التخفيف من حدة التأثير الاقتصادي للجائحة على دبي. وفيما يتعلق بتوزيع اللقاحات، أشار التقرير إلى أن الإمارات حتى تاريخ 15 يونيو الماضي تصدرت دول العالم في نسب اللقاحات الموزعة إلى إجمالي عدد السكان، بمعدل بلغ 146.7 جرعة لكل 100 شخص.
وجاء الجزء الثالث والأخير من التقرير بعنوان «التعافي»، حيث تناول مساعي دبي للتعافي من تداعيات الجائحة. واستعرض الجزء عدة نقاط هي آفاق النمو، تمويل التعافي، الرقمنة أولاً، المستقبل الصحي، البناء مجدداً، الاستعداد للطيران، والمستقبل المبهر.
آفاق النمو
وفيما يتعلق بآفاق النمو، ذكر التقرير أن اقتصاد دبي يمتلك آفاقاً قوية للنمو برغم تداعيات الجائحة، وذلك من واقع أحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي توقعت أن ينمو اقتصاد دبي هذا العام بنسبة 3.1%، ثم 2.6% في 2022.
وانتقل التقرير إلى الحديث عن تمويل التعافي، فأوضح أن دبي التي تحظى بالفعل بمكانة راسخة كمركز مالي، تعتزم تعزيز اقتصادها الرقمي كي تُصبح رائدة عالمية في التقنية المالية «فينتك». وأضاف أن سوق الخدمات المالية في دبي بدأت عام 2020 واقفة على أرض صلبة، حيث سجلت في الربع الأول من العام نمواً سنوياً بنسبة 4.8%، فيما استأثرت بنسبة 11.9% من الناتج المحلي للإمارة.
وتطرق التقرير إلى نقطة «الرقمنة أولاً»، فذكر أن رقمنة اقتصاد دبي بلغت مرحلة متقدمة وجعلت من الإمارة رائدة إقليمية في هذا المجال. وفي نقطة «المستقبل الصحي»، أكد التقرير أن قطاع الرعاية الصحية في دبي يتميز بالقوة بالفعل من قبل تفشي «كوفيد 19»، وهو ما أكدته كفاءة تعامل الإمارة مع الجائحة.
وتحدث التقرير عن عودة قطاع الإنشاءات إلى العمل بكثافة مجدداً بعد تباطؤ نموه خلال السنوات الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط. وأكد التقرير أن البنى التحتية تحديداً تبقى في موضع القلب من خطط تنموية عديدة في دبي.
قطاع السياحة
توقع التقرير أن تؤدي مكانة دبي كرابع أكثر مدينة استقبالاً للزوار على مستوى العالم، بالإضافة إلى تنظيم «إكسبو 2020 دبي» بدءاً من أكتوبر المقبل، إلى تعافي قطاع السياحة في الإمارة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
واختتم التقرير بالحديث عن المستقبل المبهر المُنتَظَر في دبي، فأكد أنه من المتوقع أن يتعافى اقتصاد الإمارة في عام 2021 وما بعده، بدعم من انتعاش ثقة المستهلك والتخفيف التدرجي لقيود السفر الدولية، ذلك أن قطاعي السياحة والتجزئة سيستفيدان بوجه خاص من استضافة «إكسبو 2020 دبي» لاحقاً.
فيما قد تساعد تدابير التأشيرات المبتكرة في استقطاب المزيد من الوافدين القادرين على العمل عن بعد من دبي على المدى الطويل. وأضاف أن قرار السماح بملكية أجنبية 100% في معظم الصناعات من المتوقع أن يحفز المزيد من الاستثمارات.

تقرير «أوكسفورد بزنس جروب» يرصد خارطة طريق استباقية للتعافي

دبي اجتازت الجائحة بفكر مستقبلي

target7954735819830926820.jpg

أكدت مجموعة أوكسفورد للأعمال «أوكسفورد بزنس جروب» البريطانية للدراسات الاقتصادية، أن صانعي السياسات ومتخذي القرار في دبي

أكدت الولايات المتحدة الخميس مجددا أنها لن تعرض حوافز أحادية على إيران لإقناعها بحضور محادثات بخصوص التزام الطرفين بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "لن نعرض أي مبادرات أو حوافز أحادية لجذب الإيرانيين إلى الجلوس على مائدة التفاوض.
إذا كان انطباع الإيرانيين هو أن غياب أي تحرك من جانبهم لاستئناف الالتزام الكامل بالاتفاق النووي سيجعلنا نعرض امتيازات أو مبادرات أحادية، فهذا انطباع خاطئ إذن".

أمريكا تؤكد مجددا أنها لن تعرض حوافز أحادية على إيران من أجل المحادثات

أكدت الولايات المتحدة الخميس مجددا أنها لن تعرض حوافز أحادية على إيران لإقناعها بحضور محادثات بخصوص التزام الطرفين بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

أبـرزها تحوّل مـركز الثِقَـل الاقتصادي وتراجع الدور الأمريكي حسـب التقريـر الـذي أصدره المنتدى الاستراتيجي العربي

«العـالـم فـي 2030» يستشرف تداعيـات أبرز 8 أحداث متوقعة العقد المقبل

target6308543749982871720.jpg

توقع تقرير «العالم في 2030: اتجاهات وتحولات وفرص وتحديات» الصادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي حدوث تحول طويل الأجل في مركز الثقل الاقتصادي عالمياً، مع بروز قوى اقتصادية جديدة وانحسار النفوذ الاقتصادي للقوى التقليدية.

إن الأزمة الاقتصادية المقبلة أقرب مما نعتقد، لكن ما ينبغي أن نقلق بشأنه بالفعل هو ما سيأتي لاحقاً، إذ في الظروف الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية الراهنة، هناك احتمال كبير أن تتحول أزمة اقتصادية مطولة، بالإضافة إلى تزايد اللامساواة في الدخل، وإلى صراع عسكري عالمي كبير.
وأدت الأزمة المالية العالمية في الفترة ما بين 2008-2009 إلى إفلاس دول كبيرة تقريباً، وتسببت في نتائج وإفرازات قاسية. وقد تمكن صناع السياسة من إبعاد الاقتصاد العالمي من الحافة، عن طريق الاعتماد على حوافز نقدية شاملة، بما في ذلك التيسير الكمي ومعدلات الفائدة القريبة من الصفر (أو حتى المعادِلة له)، لكن الاعتماد على الحوافز النقدية يشبه استعمال الأدرينالين لإعادة الحياة في قلب توقف عن النبض؛ إذ يمكن للأدرينالين استرجاع المريض لكنه لا يفعل أي شيء لمعالجة المرض، لذا، فمعالجة اقتصاد مريض يتطلب إصلاحات بنيوية تشمل جميع جوانب الاقتصاد، بما في ذلك الأسواق المالية وأسواق التشغيل ونظم الضرائب وأنماط الخصوبة وسياسات التعليم.
وقد فَشل الكثير من صناع السياسة في اتباع هذه الإصلاحات بشكل نهائي، رغم وعودهم بفعل ذلك. وبدل الوفاء بوعودهم، ظلوا منشغلين بالسياسة. وفي دول مثل إيطاليا وألمانيا، يبدو اليوم أن تشكيل الحكومات واستدامتها يأخذ وقتاً أكثر من قيادة هذه الحكومات. واليونان مثلاً، اعتمدت على أموال الدائنين الدوليين كي لا تغرق بدل إصلاح نظام التقاعد بصدق، أو تحسين بيئتها التجارية.
ويدل انعدام الإصلاح البنيوي على أن فائض السيولة غير المسبوقة التي ضختها البنوك المركزية في اقتصاداتها لم تُخصص لاستعمالاتها الأكثر نجاعة، بل رفعت من مستويات أسعار الأصول العالمية بنسب أكثر من تلك التي كانت سائدة قبل عام 2008.
وفي الولايات المتحدة الأميركية، ارتفعت أسعار العقار بنسبة 8% مقارنة مع ما كانت عليه في ذروة فقاعة الملكية عام 2006، حسب موقع الملكية زيلو. وارتفع مكرر الربحية مقارنة عما كان عليه عام 2008 وفي بداية الكساد الكبير في عام 1929. ويقيس مكرر الربحية ما إذا كانت أسعار أسواق الأسهم في حدود معقولة.
وبينما يكشف التقشف النقدي عن مكامن ضعف الاقتصاد الحقيقي، سيؤدي انهيار فقاعة أسعار الأصول إلى أزمة اقتصادية أخرى- قد تكون أكثر خطورة من الأزمة الأخيرة لأننا أصبحنا نتسامح مع أدوية الاقتصاد الكلي الأكثر قوة. أدت عشر سنوات من اعتماد الأدرينالين، التي كانت على شكل معدلات منخفضة جداً وسياسيات نقدية غير مألوفة إلى إضعاف قدرتها على خلق استقرار في الاقتصاد وإنعاش هذا الأخير.
وكما حدث في الماضي، فقد تمتد هذه الانعكاسات لتشمل جوانب أخرى. وحسب بينجمان فريدمان من جامعة هارفارد، تميزت الفترات المطولة من الأزمات الاقتصادية أيضاً بكراهية الدول الأجنبية- وهي مواقف قد تسهم في إشعال الفتن وفي تنامي الإرهاب أو حتى في اندلاع الحروب.
وعلى سبيل المثال، خلال الكساد الكبير، وقع الرئيس الأميركي هربرت هوفر قانون «هاولي سموت للضرائب» لحماية العمال والمزارعين الأميركيين من المنافسة الأجنبية. وفي الخمس سنوات التي تلت هذا التوقيع، فقدت التجارة العالمية ثلثي قيمتها. وفي غضون عشر سنوات، اندلعت الحرب العالمية الثانية.
ومن المؤكد أن الحرب العالمية الثانية اندلعت بسبب عوامل عدة، شأنها في ذلك شأن الحرب العالمية الأولى. وليس هناك مسارات محددة تؤدي إلى الحرب، لكن المستويات المرتفعة للامساواة قد تلعب دوراً مهماً في نشوب الصراعات.
وبناء على بحث أجراه الخبير الاقتصادي، توماس بكيتي، غالباً ما تحدث أزمة كبيرة بعد الارتفاع المفاجئ في معدل اللامساواة في الدخل، إذ تتراجع اللامساواة لفترة معينة ثم ترتفع من جديد، إلى أن تصل إلى الذروة من جديد، ثم إلى كارثة جديدة. رغم أن السببية بين هذه النتائج لا تزال تحتاج إلى إثبات، نظراً للكمية المحدودة للبيانات، لا ينبغي الاستخفاف بهذا الترابط، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار معدل اللامساواة في الثروة والدخل الذي وصل إلى أعلى مستويات عرفها التاريخ.
وهذا هو أكثر ما يثير القلق بالنظر إلى عوامل كثيرة أخرى من شأنها أن تشعل مكامن الخطر، بما في ذلك، العرقلة التكنولوجية، وأزمات الهجرة المُحَطَّمة لكل المقاييس، والقلق الشديد بشأن العولمة، والاستقطاب السياسي، وتزايد المشاعر العدائية. كل هذه عوامل تدل على فشل السياسات، الذي من شأنه أن يصبح السبب في اندلاع أزمة في المستقبل.
وهناك ما يدعو إلى شعور الناخبين بالإحباط، لكن الشعبويين الذين تدفعهم مشاعرهم إلى دعمهم أكثر فأكثر، يقترحون حلولاً غير مناسبة ستزيد الأمور سوءاً، فمثلاً رغم ترابط العالم بشكل غير مسبوق، فمواقف رفض تعددية الأطراف تتزايد، حيث تعتمد دول كثيرة سياسات أحادية الأطراف وانعزالية.
وفي ظل هذه الظروف، يجب أن نأخذ بجدية إمكانية تحول الأزمة الاقتصادية المقبلة إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق. وبناء على منطق العالم السياسي صموئيل هانتينغتون، قد يساعدنا التفكير في هذا السيناريو على تجنب هذه الأزمة، لأنها ستجبرنا على العمل للحيلولة دون حدوثها. وفي هذه الحالة، الحل هو أن يعتمد صناع السياسة الإصلاحات البنيوية، التي وعدوا بها منذ وقت طويل، وفي الوقت نفسه، استبدال سياسة توجيه أصابع الاتهام والعدائية بسياسة الحوار العالمي الواعي والمحترم، وإلا سيتعرض العالم للدمار.
* خبيرة اقتصادية في الصين.

من الأزمة الاقتصادية إلى الحرب العالمية 3.. سيناريوهات وأخطار

target3663937628536394117.jpg

إن الأزمة الاقتصادية المقبلة أقرب مما نعتقد، لكن ما ينبغي أن نقلق بشأنه بالفعل هو ما سيأتي لاحقاً، إذ في الظروف الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية الراهنة، هناك احتمال كبير أن تتحول أزمة اقتصادية مطولة،

رغم مرور أكثر من أربعة عقود من الزمان على انتهاج دولة الإمارات لسياسة ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي، ورغم التأكيدات العديدة والمتكررة من الجهات المختصة وفي مقدمتها المصرف المركزي على عدم وجود نية لفك هذا الارتباط، ورغم أن تجارب عديدة خلال العقود الماضية أثبتت نجاح هذه السياسة، إلا أن قضية جدوى ارتباط العملتين تطفو على السطح من وقت لآخر، خصوصاً مع سياسات التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط.
وخلال الشهور الأخيرة ومع الارتفاع الكبير والمطرد لسعر صرف الدرهم (المرتبط بالدولار) مقابل معظم العملات العالمية، عاد الجدل من جديد في الأوساط المصرفية والمالية حول هذه القضية، وما إذا كان من الأفضل للاقتصاد الوطني عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً استمرار ارتباط الدرهم بالدولار في المرحلة الراهنة أم أنه من الأفضل فك هذا الارتباط الذي استمر لسنوات عديدة والاتجاه للارتباط بـ «سلة عملات».
مظلة 
وطرح «البيان الاقتصادي» هذا الملف على مسؤولين وخبراء مصرفيين وماليين، حيث تباينت الآراء بصورة ملحوظة إلا أن الغالبية العظمى أجمعت على أنه لا يجب اتخاذ قرار بفك هذا الارتباط في المرحلة الراهنة أو على المستوى القريب مؤكدين أن الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي الذي يمثل أساساً للسياسة النقدية في الدولة يشكل «مظلة آمنة تكفل الاستقرار النقدي والمالي» وإن كانت بعض هذه الآراء دعت إلى تشكيل لجنة فنية تراقب تطورات هذه القضية مستقبلاً بشكل مستمر ودائم للتعامل مع أية متغيرات إقليمية ودولية تتعلق بهذا الموضوع الحيوي.
وأفاد مسؤولون وخبراء بأن ارتباط الدرهم بالدولار ساهم في تدعيم عملة الدولة وتحقيقها مكاسب جيدة أمام العملات الرئيسة، مشيرين إلى أن سياسة الإمارات المالية المعتمدة على ارتباط الدرهم بالدولار أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية فظهر ذلك جلياً خلال أزمة ديون اليونان ثم أزمة منطقة اليورو، وأخيراً ما تعرض له الجنيه الاسترليني بعد الاستفتاء البريطــــاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث انخفض اليورو وكذلك الجــــنيه الاسترليني بصورة كبيرة مقابل الدرهم مما يمكن الإماراتيين من دفع دولارات أقـــل في مقابل سلع أوروبية أكثر مما يعني انخفاضاً متوقعاً بمعدلات التضخم محلياً خلال الفترة المقبلة.
احتياطيات
وأكد معالي مبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي، التزام دولة الإمارات بسياسة ربط سعر الصرف للدرهم بالدولار، مشيراً إلى أن هيكل احتياطيات المصرف المركزي يعكس هذا الربط الثابت لذلك فإن هذه الاحتياطيات في معظمها هي بالدولار الأميركي.
وقال إنه لا توجد أي نية لتغيير سياسات المصرف المركزي المتعلقة بارتباط الدرهم بالدولار الأميركي، مشيراً إلى أن قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي شهدت مستويات جيدة خلال الفترة الماضية في مؤشر على تحسن السيولة لدى البنوك الذي أدى إلى الاتجاه العام نحو شراء شهادات الإيداع التي تعتبر أداة استثمارية مستقرة وآمنة لاستثمار السيولة الفائضة.
استقرار
وقال صالح عمر عبد الله مدير معهد الإمارات للدراســات المصرفية والمالية، إن الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي ضمن السياسة النقدية ساهم في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في الدولة ومواجهة العديد من الأزمات العالمية بكفاءة واقتدار.
وتوقع أن يواصل المصرف المركزي سياسته الخاصة بالاعتماد الأكبر على ربط العملة المحلية بالدولار مواصلاً سياساته السابقة التي أثبتت نجاحها في معظم الفترات والتطورات، مشيراً إلى أن الإمارات فضلت ربط الدرهم بالدولار منذ سنوات عديدة بدلاً عن تعويمه أو اعتماد سلة عملات عالمية.
وأضاف صالح عمر عبد الله أن الدولار لا يزال يعد أكثر عملات العالم سيطرة على عملات المخزون العالمي معرباً عن اعتقاده بأن المصارف العاملة بالدولة البالغ عددها 58 مصرفاً وطنياً وأجنبياً كان يمكن أن تتأثر سلباً إذا أقدمت الإمارات على خطوة فك ارتباط الدرهم بالدولار عندما كانت هناك دعوات لذلك في فترات سابقة لأن معظم استثمارات هذه المصارف مقيمة بالدولار وعملية إعادة التقييم كانت ستؤدي إلى خسائر كبيرة لهذه المصارف.
وأكد أن الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة ة في اليونان ومنطقة اليورو ثم توجه المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي برهنت على بعد نظر مسؤولي المصرف المركزي ورجاحة سياسة الدولة النقدية في ربط الدرهم بالدولار في ظل ارتفاع الطلب على الدولار واتجاه البنوك العالمية والمستثمرين إلى الدولار كبديل لليورو والنفط.
تجارة
وقال أمجد نصر الخبير بالصيرفة الإسلامية إن ارتفاع الدرهم خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة ارتباطه بالدولار وهو ما ينعكس إيجابياً على المنتجات المستوردة من أوروبا واليابان كما أن المنتجات الواردة من الولايات المتحدة كالإلكترونيات والسيارات وغيرها التي ارتفعت قيمتها في الدول التي تراجعت عملاتها أمام الدولار لا تزال أسعارها مستقرة في الإمارات نظراً لربط الدرهم بالدولار مما يساهم في تحقيق انتعاش تجاري بأسواق الدولة.
وأضاف أن المواطنين والمقيمين بالدولة لمسوا بالفعل انخفاض أسعار بعض السلع القادمة من دول أوروبا واليابان خصوصاً في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على سياسات الاقتصاد الحر مما يجعل تأثيرات المتغيرات في أسعار العملات عالمياً تظهر آثارها بوضوح في الأسواق المحلية.
وأكد أن سياسة ربط الدرهم بالدولار التي يطبقها المصرف المركزي منذ سنوات عديدة وفرت الاستقرار النقدي والمالي، حيث تستفيد دولة الإمارات بصادراتها النفطية المقومة بالدولار من قوة الدولار مما يقلل إلى حد ما من التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط على الإيرادات النفطية للدولة.
وأضاف أنه رغم هذه الفوائد إلا أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية تتعرض لتأثيرات سلبية خصوصاً بالسياحة والخدمات والصناعات التصديرية التي ترتفع تكلفتها مع ارتفاع العملة المحلية ومن الممكن أن تقل قدرتها التنافسية على الصعيد الإقليمي والدولي داعياً العاملين والمعنين بهذه القطاعات إلى دراسة هذه المتغيرات والتعامل معها بحرفية من خلال استكشاف أسواق جديدة ومحاولة تقليل تكلفة الإنتاج بالاعتماد على مكونات ومواد خام يمكن استيرادها من الدولة التي تراجعت عملاتها مقابل الدرهم مما يوجد قدر أكبر من التوازن في هذه القطاعات ويقلص التأثيرات السلبية عليها.
جاذبية
من جانبه قال المستشار الاقتصادي محمد سعيد محمد الظاهري إن البنوك الإماراتية تتمتع بإدارة عالية للمخاطر ولديها سيولة جيدة تمكنها من مواجهة أية تطورات، مشيراً إلى أن الدولار الأميركي في ظل الأوضاع الراهنة أصبح أكثر جاذبية وأثر ارتفاع سعر صرف الدولار في ثبات سعر فائدة «الليبور» بالنسبة للدولار بعدما كان في انخفاض مستمر.
وأشار إلى أنه على الرغم من وجود إيجابيات وسلبيات لسياسة ارتباط الدرهم بالدولار إلى أن الإيجابيات تتفوق بدرجة كبيرة على السلبيات التي يمكن تقليلها بأساليب اقتصادية متنوعة، مشيراً إلى أن هذا الارتباط يوفر فرصاً استثمارياً واعدة أكثر تنوعاً، مؤكداً أن هذه السياسة تحتاج إلى دراسة دقيقة ومستمرة لجميع التغيرات الاقتصادية في مختلف القطاعات حتى لا يتم الاعتماد على زاوية رؤية أحادية.
وأكد أن السياسات النقدية التي تتبعها دولة الإمارات تتميز بالتوازن والحكمة والمرونة في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من وقت لآخر خصوصاً في ظل متانة واستقرار النظام المالي الإماراتي الذي يكتسب قوة إضافية بارتباطه بالاقتصاد الأميركي الذي يعد من أقوى الاقتصادات بالعالم.
استثمارات
وأضاف أن الارتباط يوفر عوامل أكثر استقراراً للاستثمارات الإماراتية التي يقوم معظمها بالدولار، مشيراً إلى أن الارتباط أدى إلى انخفاض أسعار معظم السلع المستوردة وبالتالي تخفيض مستويات التضخم كما انخفضت تكاليف المشاريع الضخمة التي تعتمد في بنائها وتشغيلها على الواردات مما قد يؤدي لإنعاش العديد من القطاعات الاستثمارية محلياً.
وذكر الظاهري أنه يمكن التغلب على السلبيات المتعلقة بتباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية للإمارات من بعض الدول التي انخفضت عملاتها أمام الدرهم من خلال تقديم حوافز استثمارية أكبر من الحالية لتشجيع جذب الاستثمارات من هذه الدول ومن الدول الأخرى التي لم تتعرض عملاتها للانخفاض.
فائدة
وقال طارق قاقيش رئيس إدارة الأصول في «المال كابيتال» أن البنوك الإماراتية تتمتع بإدارة عالية للمخاطر ولديها فائض كاف من العملات الأجنبية يمكنها من مواجهة أية تحديات، مشيراً إلى أن الدولار الأميركي في ظل الأوضاع الراهنة أصبح أكثر جاذبية وأن ارتفاع سعر صرف الدولار أثر في ثبات سعر فائدة «الليبور» بالنسبة للدولار بعدما كان في انخفاض مستمر.
وذكر أن سياسة الإمارات المالية المتمثلة في ارتباط الدرهم بالدولار أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية فبالنظر إلى انخفاض اليورو والجنيه الاسترليني ومعظم العملات الأخرى في العالم مقابل الدرهم يظهر بوضوح أن هذه السياسة تصب في مصلحة الواردات الإماراتية من دول عديدة مما يغير في الميزان التجاري ويجعله يميل لدولة الإمارات تدريجياً، حيث يمثل التبادل التجاري الإماراتي مع منطقة اليورو مثلاً نسبة كبيرة من إجمـــالي حجم التبادل التجاري للدولة وأدى ارتباط الدرهم بالدولار وانخفاض العملة الأوروبية إلى إتاحة الفرصة للمستوردين المحليين للتركيز على الأسواق الأوروبية واليابانية وغيرها للاستفادة من انخفاض فاتورة الاستيراد نتيــــجة تراجع العملة الأوروبية تجاه الدولار وبالتالي تجاه الدرهم.
تنشيط
وأكد قاقيش أنه على الجانب الآخر مطلوب السعي لتقليل الآثار السلبية لهذا الارتباط على بعض القطاعات ومنها القطاع السياحي، حيث يجب تنشيط أسواق جديدة لتعوض النقص المحتمل في أعداد السياح القادمين من بعض الدول الأوروبية والآسيوية نتيجة زيادة تكلفة رحلاتهم السياحية للإمارات بسبب انخفاض قيمة عملاتهم أمام الدرهم.
أما أحمد سيف الدين مدير عام شركة ضمان للأوراق المالية فأشار إلى أنه استناداً لهذا الربط الثابت يقوم المصرف المركزي بتغيير سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات الإيداع التي يصدرها فيما يعرف بعمليات «الريبو» حسب تغير سعر الفائدة على الأموال الاتحادية في الولايات المتحدة الأميركية.
صعوبة
واستبعد سيف الدين أن يتم فك ارتباط الدرهم بالدولار في المرحلة الراهنة وأن يظل سعر صرف الدرهم مقابل الدولار ثابتاً لفترات طويلة مقبلة، معرباً عن اعتقاده بصعوبة أن تقدم دولة الإمارات على هذه الخطوة بالتحول من ربط عملتها من الدولار إلى سلة عملات نظراً لأن الإمارات ترتبط بالدولار منذ عشرات السنين وبالتالي فإن معظم الاستثمارات والاحتياطيات مقومة بالدولار ويصعب التحول المفاجئ الذي قد يؤدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.
وتوقع أن يواصل المصرف المركزي سياسته الخاصة بالاعتماد الأكبر على ربط الدرهم بالدولار، مشيراً إلى أن الإمارات فضلت ربط الدرهم بالدولار منذ سنوات عديدة بدلاً عن تعويمه أو اعتماد سلة عملات عالمية.
وأوضح أن تنامي الاحتياطيات الأجنبية في الدولة من الدولار يعكس النمو السريع في عائدات الصادرات الإماراتية من النفط وبشكل عام إلى الولايات المتحدة واليابان فعندما يستعيد الاقتصاد الوطني الدولارات من خلال بيع النفط المقوّم بالدولار في الخارج يقوم المصرف المركزي بتبديل الدولارات إلى العملة المحلية وأحياناً يقوم بشراء الدولارات كاملة من الحكومة والبنوك العاملة بالدولة ليبطئ ارتفاع قيمة الدرهم ويتم استخدام تلك الدولارات لبيعها لدعم الطلب على العملة المحلية وبالتالي منع المضاربات وعادة ما يدعم المصرف المركزي أرباحه من خلال ارتفاع موجوداته من العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة عليها إضافة إلى استثمار جزء من أصوله في سندات أجنبية.
تمويل
أشار أحمد سيف الدين إلى أنه رغم الارتفاعات المتتالية لسعر الفائدة إلا أنه ظل يدور حول مستويات معقولة ولم تؤثر على عملية الإقراض الاستثماري بصورة كبيرة لأنها ظلت عند حدود معقولة، مؤكداً أنها لم تؤثر سلباً على البنوك لأن الجزء الأكبر من الزيادة في تكلفة الحصول على الأموال التي تتحملها البنوك يتم تعويضه إلى حد كبير بالزيادة في سعر الإقراض وإن كان هذا التعادل يستغرق بعض الوقت تتحمل فيه البنوك الفرق الناتج عن زيادة أسعار الفائدة.

سياسات التنوع الاقتصادي بعيــــــــــــــــــداً عن النفط تجدد فتح الملف

ارتـبــاط الـدرهـم بالــدولار مظلـــــــة استقرار نقدي ومالي للإمارات

target8059897602611657562.jpg

في بعض الأحيان تكون الحقيقة مُرّة لحد الإضحاك، و مربكة لدرجة عدم وجود كلمات قادرة على وصفها، فأُمّتنا التي أتاها الأمر السماوي بقوله سبحانه: «اقرأ» لم يُخيّب أولها الرجاء، أما آخرها فقد جعل الرجاء يحك رأسه حيرةً .
و هو يرى أن العربي يقرأ ما معدله 6 دقائق في السنة بينما يقرأ «ابن الفرنجة» الأوروبي ما ينوف عن 200 ساعة سنوياً، و عندما يقرأ الطفل الأمريكي 6 دقائق في اليوم يقرأ الطفل العربي 7 دقائق و لكن في السنة، متفوقاً على أبيه الكبير بثانية واحدة، فللّه درّه !
عندما استلم «الحَكَم المستنصر» الحُكْمَ بعد والده الناصر في القرن الرابع الهجري بدأ بإنشاء جامعة قرطبة العظيمة و التي أصبحت لاحقاً منارة العلم في القارة العجوز، و أسس المكتبة الأموية التي بلغت مقتنياتها أكثر من 400 ألف مجلد في مختلف العلوم و الفنون و الآداب.
و شجع على ذلك حتى بلغت المكتبات في قرطبة ما يقارب 70 مكتبة بفهارس دقيقة و تصانيف عديدة، ثم دارت رحى الأيام لنرى من أُمّة العلم و المعرفة نكوصاً غير مسبوق تكاد تتقاطر منه السطور أسىً و لوعة !.
فعندما يصدر كتاب لكل 12,000 مواطن عربي يكون هناك كتاب لكل 500 إنجليزي و لكل 900 ألماني، و حتى لا يسارع البعض بقول أن الرقم ليس بذاك السوء أود الإشارة إلى حقيقة مُرّة تجعل هذا الرقم كابوساً فعلياً.
فإجمالي الكتب التي نشرت في العالم العربي عام 2007 بلغت 27809 كتب، لا تمثل الكتب المتعلقة بالعلوم و المعارف الحديثة -التي بمقدورها تهيئة حاضر أجمل ودفع عجلة التنمية - سوى 15% فقط بينما نصيب الأسد و هو 65% كان في الأدب و الانسانيات و العقائد التي يردح عليها البعض و يتقاتلون عليها طويلاً !.
لست من هواة جَلْد الذات و لكن من المهم أن نشعر بحجم المرض حتى يمكن التخلص منه، فالدول العربية مجتمعة لا يشكل نتاجها المنشور سوى ربع ما تنشره اليونان الصغيرة، و لا نترجم إلا خُمس ما تترجمه، و عنـــدما يتداول الأوروبيون في سوق الكتب ما قرابته 12 مليار دولار لا يزيد ذاك الرقم في نتاج أوطاننا من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي عن 4 ملايين لا غير.
و في عالم عالي التنافسية و كثير التقلبات يكون الأقوى هو الأسرع تكيفاً مع المتغيرات، و لا يمكن لعقولٍ منغلقة و آراء أحادية و ثقافة بسيطة أن تكون تلك القادرة على التكيف مع المتغيرات، ففاقد الشيء لا يُعطيه بل و لا يعترف بوجوده أصلاً !.
منذ عدة سنين أخذت حكومتنا الرشيدة على عاتقها مسؤولية أن تخرج الدولة من المنافسة الاقليمية لرحابٍ أوسع و تنافسيةٍ أعلى مع دول النخبة، و تم إثر ذلك ربط مؤشرات المؤسسات الحكومية بالمؤشرات العالمية المعتمدة فضمان ديمومة التنمية الشاملة يستلزم وضع مقاييس أعلى للحُكْم على نتاج قطاعاتها المختلفة.
و لأن جدوى المعرفة الأكثر تأثيراً هو عندما يكون ذاتي النتاج و ليس ذاك المستورد أتت مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله باعتماد عام 2016 عاماً للقراءة لتكون الإمارات عاصمة للمعرفة و أن تُرسَّخ التنمية فيها على ركيزتي الابتكار و المعرفة ذاتية النتاج أو ذاتيّة التكييف.
في ضوء هذه المبادرة تتداعى كثير من النقاط التي من المهم أن يتم التركيز عليها، فدور القدوات Role Models من شخصيات رسمية و عامة مهم للغاية لتشجيع مُحبّيهم لمحاكاتهم شريطة أن يكون ذلك عادةً ظاهرة و ليس لمرةٍ واحدة، فتغيير العادات القديمة بجديدة يحتاج تكراراً و مدى زمنياً طويلاً حتى تثبت، كما لا بد أن ننتبه لحقيقةٍ مهمة بأن نخرج مما نريد نحن إلى ما يريد الجيل الجديد و من بعده.
فالاهتمامات تتباين و طريقة الطرح المفضلة تختلف بل و حتى الوسيلة لم تعد متشابهة، و لئن كانت الشريحة الأكبر منّا حالياً مولعة بالكتب المطبوعة فإنّ النزعة الجديدة و التي تتسّع بشكل متسارع تُفضّل الكتب الإلكترونية سهلة التناول و الحمل و التخزين.
جانب مهم أيضاً يتعلق بالترجمة و التي لا بد أن تنشط أكثر، و أن يتسع نطاقها ليشمل كل تفاصيل المعرفة و ليس ما يروق لدور النشر فقط أو ما تراه رائجاً، فالهدف لا بد أن يكون أكبر من قضية ربح مادي، و عندما أُشدِّد على الترجمة فما ذلك إلا لأن النتاج العربي المعرفي ضعيف للغاية كمّاً و كيفاً، و ما لم يُطْرَح أمام القاريء خيارات أقوى مادة و أكثر تماسكاً .
و إلا فإننا سنبقى ندور في مسارات هزيلة لا تسمن و لا تغني من جوع، فالنتاج العالمي المترجم سيكون هو المقياس الذي تُقارن به جميع الكتب التي تنتج في بلداننا العربية، و مالم يكن السقف عالياً و إلا لن يُطوّر الكُتّاب العرب من أدواتهم و بالتالي لن يستفيد القاريء من المعرفة إلا القليل و ستبقى ذات الشُقّة بين غالبية العرب و الكتاب لأنهم لا يجدون فيه ما هو قادر على اقناعهم بحمله أو فتح صفحاته.
و كم أتمنى من المؤسسات الرسمية المكلفة بالترجمة أن تركّز مشكورة أولويتها على نقل المعارف الحديثة و العلوم التطبيقية و ما نحن بحاجته فعلاً لبناء دولة متقدمة للغد، و أنْ تُقلّل قدر الإمكان ترجمة الروايات فأرفف المكتبات تئن بالآلاف منها مما لا فائدة كبيرة فيه.
ما أتمناه أيضاً أن أرى أسماء جديدة من المؤلفين، و أن تبادر المؤسسات المخوّلة بتفعيل المبادرة السامية بالبحث عن الآلاف المؤلفة من حملة الشهادات العليا بدولتنا من مواطنين و أشقاء وافدين لرفد المشهد الثقافي بنتاج معارفهم أو خبراتهم.
و أن يُمنحوا حوافز على ذلك شريطة أن يكون أسلوب الصياغة و الطباعة و الاخراج بما يلائم روح العصر و أن نبتعد تماماً عن تسويق العك العربي الـمُمْرِض من سرديات و غثاء و ما يُسمّى زوراً النقد الأدبي و الذي لايعدو أن يكون طلاسم لا يفهمها حتى من كتبها بحثاً عن الشهرة و ادعاء النخبوية مما أبعد الناس تماماً عن الاقتراب من الكتب، و هو الأمر الذي قد يفــــسر سرّ دقائق القراءة الست كل سنة فقط !

وجع الدقائق الست

استردت البنوك العاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عافيتها. وحققت إدارات الخدمات المصرفية للشركات في البنوك الخليجية أعلى مستويات أدائها من حيث الإيرادات والأرباح الصافية، متخطية حتى مستويات ما قبل الأزمة المالية في 2008. ويظهر هذا الأداء القوي بشكل جلي عند مقارنته بأداء الخدمات المصرفية للأفراد في المصارف نفسها، حيث الإيرادات والأرباح الصافية بالكاد وصلت إلى مستويات سنة 2008.
وفي تقريرها حول المقارنة المعيارية للخدمات المصرفية للشركات أشارت مجموعة بوسطن كونسلتينج، في دراسة نشرتها مؤخراً، إلى وجود أداء بسرعات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالخدمات المصرفية للشركات في المصارف حول العالم، وأوضح التقرير أن هناك نمواً إيجابياً لأسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي في هذا السياق.
أعلى المناطق أداءً
ومن خلال تقييم أداء مجموعة من المصارف الكبرى في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي، والتي شاركت في المقارنة المعيارية التي أنجزتها مجموعة بوسطن بين الخدمات المصرفية للشركات، يتبين أن أسواق مجلس التعاون الخليجي تستعيد عافيتها بشكل أكبر مقارنة بما تشهده مناطق أخرى، حيث نمت خدمات الشركات للبنوك التي شملتها المقارنة بنسبة 12 % بين عامي 2009 و2011، وهي أعلى نسبة بين كل المناطق التي شملتها الدراسة.
أما على المستوى العالمي فإن المصارف في أوروبا ما زالت ترزح تحت الضغط في أعقاب الأزمة المالية مع نمو محدود أو تراجع في الإيرادات، بينما تظهر إدارات الخدمات المصرفية للشركات في بلدان مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وآسيا والاقتصادات سريعة التطور واقتصادات الموارد المتقدمة (كندا وأستراليا) تحسناً في الأداء بنسبة أحادية العدد عالية أو حتى بنسبة ثنائية العدد.
عائد رأس المال
واللافت للاهتمام أن الخدمات المصرفية للشركات في البنوك في بلدان مجلس التعاون الخليجي لا تزال متأخرة إذا ما قورنت بغيرها بناءً على معايير أساسية أخرى كعائد رأس المال التشغيلي. كما أن حوالي ثلثي إدارات الخدمات المصرفية للشركات لا تُدر النسبة المتوقعة بشكل عام والمحددة بـ 16 % من أدنى عائد للاستثمار.
وقال ماركوس ماسي، شريك والعضو المنتدب لمجموعة بوسطن ورئيس فريق الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وأسواق رأس المال ومؤلف هذه الدراسة: لقد استطاعت المصارف زيادة إيراداتها وحتى أرباحها عبر منح المزيد من القروض وإبقاء خسارة القروض تحت السيطرة، لكن خياراتها ظلت محدودة بالنسبة لتنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن منح القروض العادية. ولذلك لم يترتب على ذلك أي تحسن حقيقي في العائد على رأس المال التشغيلي بالرغم من الإيرادات المرتفعة.
نتائج أكثر وضوحاًً
وتبدو النتائج التي توصل إليها التقرير أكثر وضوحاً عندما نحصل على فكرة مفصلة عن أداء المصارف. فقطاعات الخدمات المصرفية للشركات (سواءً كانت صغيرة جداً أو صغيرة، أو متوسطة أو كبيرة) داخل الخدمات المصرفية للشركات في المنطقة.
والتي لها نسب أصغر من العائدات الناجمة عن القروض والمتميزة بأدائها الجيد جداً على معظم مستويات إطار العمل الذي وضعته مجموعة بوسطن لتقييم الخدمات المصرفية للشركات الممتازة أظهرت عائداً أكبر على رأس المال التشغيلي. وبالمقابل، فإن قطاعات الأعمال التي لها نسب عالية أو عالية جداً من عائداتها الناتجة عن منتجات القروض وأداء ضعيف على العديد من المستويات تبقى بعيدة كل البعد عن تحقيق المعدل المثالي للعائد على الاستثمار المحدد بـ 16% الخاصة بعائد الأسهم.
العائدات المستهدفة
وتشير الدراسة إلى أن الخدمات المصرفية للشركات ستحتاج إلى اعتماد مقاربة خاصة بكل قطاع لتحديد العائدات المستهدفة بغرض خلق حوافز تتماشى مع مصالح المستثمرين في الأسهم، مادام أنه لا يمكن لكل القطاعات أن تقاس بناءً على حد أدنى واحد لعائد الاستثمار المستهدف.
ومن جانبه قال محمد ترّة، المدير في مكتب المجموعة في دبي والمؤلف المشارك في هذه الدراسة: تميل المصارف في بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى تبني نهج مختلف في الأداء مقارنة بنظيراتها في الأسواق المتقدمة في كل المقاييس تقريباً. وهذا يُظهر بوضوح الطبيعة المتطورة للسوق ودرجة تطور الخدمات لكل بنك على حدة، إذ نلاحظ أن المصارف القوية قادرة على تحقيق أداء أفضل.
وتسلط الدراسة الضوء على ثلاث خصائص حاسمة جداً للاعبين الرئيسيين في المنطقة هي مزيج ائتماني أقل في الإيرادات ودخل الائتمان المعدل في ضوء المخاطر بالإضافة إلى السيولة وإدارة رأس المال.
ائتمان أقل في الإيرادات
وقال ماسي إن كل أقسام الأعمال التي حققت أفضل أداء ربيعي ضمن هذه الخدمات المصرفية للشركات في المنطقة وأماكن أخرى لديها شيء واحد مشترك- مزيج ائتماني أقل في الإيرادات. فمعظم الاقسام التي كانت قادرة على تخطي العائد على نسبة الاستثمار كان لديها أقل من 55 % من إيراداتها ناتجة عن منتجات القروض. وينطبق هذا على كثير من إدارات الخدمات المصرفية المتوسطة والصغرى في المنطقة، والتي كانت على قدم المساواة مع المصارف من الأسواق المتقدمة من حيث مزيج الإيرادات.
ورغم الحجم الكبير لقطاع الخدمات المصرفية للشركات، استطاع عدد قليل فقط من المصارف تحقيق نسبة إيرادات أعلى من 15 % بالنسبة للأعمال غير المرتبطة بالقروض، بينما في الأسواق النامية يرتفع معدل دخل القطاعات الكبرى للخدمات المصرفية للشركات غير المرتبطة بالقروض إلى الضعف لتصل إلى 30 %. وقد أثر هذا الاعتماد الكبير من البنوك الخليجية على الدخل المرتبط بالقروض بشكل كبير من حيث متطلبات رأس المال للمصارف وخفض عائداتها على رأس المال التشغيلي.
دخل الائتمان والمخاطر
وتكون أقسام الخدمات المصرفية للشركات ذات أفضل أداء دائماً الأقوى على مستوى الأداء الربيعي من حيث دخل الائتمان المعدل في ضوء المخاطر. ويمكن أن يعزى ذلك إلى دخل فائدة أفضل للأصول محسوبة المخاطر، بحيث تشير إلى إعادة هيكلة الأسعار التي تمكنت هذه المصارف من تحقيقها في أعقاب الأزمة ونجحت في تفادي خسائر كبيرة للقروض، إن لم تكن قد تفادت بالضرورة هذه الخسائر بالكامل.
إدارة رأس المال
العامل المشترك بين الخدمات المصرفية للشركات التي حققت أفضل أداء هو قدرتها على إدارة السيولة ورأس المال بنجاح خلال الأوقات العصيبة.
وقال ماسي: لا يسمح قطاع الشركات في البنوك أبداً لنسبة القروض إلى الودائع أن تخرج عن السيطرة. فقد تمكنت من إبقاء النسبة أقل من 130 %، وهذا يعني أنهم كانوا يمولون سيولتهم داخلياً إلى حد كبير. وفي الوقت نفسه، كانوا قادرين على إعادة توزيع رأسمالهم بطريقة ذكية للحصول على أفضل الإيرادات لأي من الأصول محسوبة المخاطر من خلال الإدارة بذكاء للبيع المتقاطع وتحسين التسعير.

الخدمات المصرفية للشركات تسترد عافيتها في الإيرادات وصافي الأرباح

البنوك الخليجية تحقق أعلى أداء منذ 2008

target1689905678569293399.jpg

رد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أول من أمس بتأكيده تمسك القيادة الفلسطينية بالسلام، قائلا إن السلطة الفلسطينية ستطلب من اجتماع لجنة المبادرة العربية في الدوحة 22 الجاري تحديد موعد للتوجه إلى الجمعية العمومية في الامم المتحدة لنيل صفة دولة غير عضو، في وقت كشف مسؤول إسرائيلي عما وصفه «حزمة حوافز» للقيادة الفلسطينية لوقف مساعيها.
وقال عريقات، في رده على تصريحات كلينتون التي «دعت كل الأطــراف الفلسطينية إلى التمسك بعملية السلام ونبذ العنف»، إن الجانب الفلسطيني «معني بالسلام ولم يوقف المـــفاوضات، وإن من دمر هذه المفاوضات ومبدأ الدولتين هي الحكومة الإسـرائيلية التي تواصل الاستيطان وفرض الاملاءات والحقائق على الأرض».
وأضاف إن كلينتون «تدرك تماما من الذي دمر المفاوضات وعملية السلام»، مشيرا إلى أن إسرائيل «تقوم بتدمير منهجي لحل الدولتين وأن الذي يتبلور الآن على الأرض حقيقة الدولة الواحدة».
وأوضح عريقات ان «تقارير الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان كشفت أن إرهاب المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم ارتفع إلى واحد وأربعين بالمئة في الضفة»، متسائلا: «من هو الطرف الذي يجب ان ينبذ العنف؟».
وأعلن عريقات ان القيادة الفلسطينية تريد من اجتماع لجنة المــبادرة العربية للسلام الأحد المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، لتحديد موعد محدد للذهاب إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لنيل صفة دولة غير عضو، موضــحا ان الرئـــيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في الاجتماع.
«حزمة حوافز»
بالمقابل، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية قوله إن لدى إسرائيل «الكثير من عوامل التشجيع والحوافز لحض السلطة الفلسطينية على العودة إلى طاولة المفاوضات»، على حد تعبيره.
وقال المسؤول الإسرائيلي للصحيفة: «ما يقلقنا هو خـــطوة الســـلطة الفلسطينية أحادية الجانب بطلب الحصول على عضوية لدولة فلســطين في الأمم المتحدة، وما يزعجنا ورود تقارير تفيد بنية السلطة المشاركة في مؤتمر دول عدم الانحياز في طهران أواخر أغسطس».
وتابع: «لا نــريد أن يتــصرف الفلسطينيون بشكل منفرد؛ لقد وقعوا على اتفاقيات تلزمهم بحل كل الخلافات عبر المفاوضات. على السلطة أن تقرر إما أن تتبع البراغماتية والتصالحية والسلام، وإما أن تكون مع إيران وحماس»، على حد وصفه.

«حزمة حوافز» إسرائيلية لوقف مساعي السلطة الانضمام «للعمومية»

الفلسطينيون نحو طلب موعد للتوجه إلى «الأمم المتحدة»

رد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أول من

تستكمل «البيان» نشر الدراسة المتعلقة بشروط ومعايير تطوير المجمعات الحضرية المستدامة، وتناولت في حلقتها الثالثة الأسبوع الماضي ضرورة تقليص تأثير عمليات التنمية على البيئة الطبيعية. وتتناول الحلقة الرابعة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة للمجمعات الحضرية.
 
مدخلات الاستدامة
كما ذكرنا في الأسبوع الماضي فإن الاستدامة، مع ذلك، تعني أكثر من العزل الفعال، والشبابيك ذات الأداء الرفيع، أو نظم التسخين والتبريد الكفؤة. وتشير تيموثي بيتلي، في كتابها إيكولوجيا المكان (بأن إنشاء مجتمعات مستدامة ليس أمراً بسيطاً كحفظ بضعة أراضٍ رطبة، وتوفير فدانات قليلة كمساحات مفتوحة، أو وضع بضعة ممارسات إدارية مثلى، بل إنها مسألة تتعلق بمراعاة الحدود الإيكولوجية والتأثيرات البيئية خلال عملية التنمية بمجملها، من كفاءة المباني للطاقة إلى الاقتراب من نظام النقل الإقليمي).
وتشير بيتلي بأن الأمر (يتعلق كذلك بالإنسان. إن المجتمعات المستدامة حقيقةً تتخذ مدخلاً كلياً، والذي يفيد السكان، والبيئة الطبيعية، والمطور. وباختصار إنها طيف متكامل من الخضرة).
لذلك ليست المجتمعات المستدامة مجرد مناطق أكثر خضرةً من غيرها؛ إذ انها يمكن أن تكون أكثر صحة وأمناً من الأحياء التقليدية. فعندما يفقد حي من الأحياء مساحات خضراء من أجل التطوير الحضري.
يفقد الأطفال مكاناً للعب ويفقد آباؤهم مكاناً للتواصل الاجتماعي.
إن خطوط النقل الطويلة، وهي إحدى نتائج التمدد العشوائي، تساهم في تلوث الهواء، ولكنها كذلك تساهم في نقصان عمر الأشجار. فكلما استخدمنا الكهرباء أكثر، كلما ارتفعت فواتير المنافع وكلما كانت انبعاث الغازات الدفيئة إلى الجو أكثر.
ومع ذلك، فإن العديد من نتائج خيارات التطوير الحضري أقل وضوحاً، وبشكل خاص في مجالات الصحة الذهنية والجسدية.
إن كماً متنامياً من الأبحاث يبين أن الكيفية التي نصمم بها مجتمعاتنا ومبانينا لها تأثير عميق على صحة الإنسان. أحد الأمثلة هو العلاقة بين المجتمعات التي يمكن المشي فيها والصحة في مرحلة الطفولة.
 
معيقات التنمية المستدامة
تخفض المجتمعات المستدامة من استهلاك الطاقة، وتستخدم الأرض بشكل أكثر كفاءة، وتقدم خيارات نقل أكثر، وتخفض تكاليف البنية التحتية، وتحترم الجمال الطبيعي للتجمع، وتاريخه والنظم البيئية فيه. ومع ذلك، بالرغم من هذه الفوائد، فإن المجمعات المستدامة تمثل فقط جزءاً من التطوير الحضري الحديث في الولايات المتحدة على سبيل المثال. وهذا يرجع إلى أن تطبيق مبادئ الاستدامة غالباً ما يكون أكثر صعوبة من تنفيذ ممارسات التطوير الحضري التقليدية.
إن المعيقات الهامة أمام المجتمعات المستدامة تشمل عدم مرونة التشريعات المحلية (وهذا ما تنبهت إليه الإمارات قبل أن تضع تشريعاتها المتصلة بالأبنية الخضراء واتسمت بنود تلك القوانين بالمرونة العالية التي تضمن تحقيق الهدف)، والتصورات السوقية المتقادمة، والتكاليف الباهظة للتطوير الحضري والتملك فيه، والأحياء الحضرية ذات الكثافة العالية بدون وجود تحسينات.
إن معظم تشريعات تقسيم الأرض، والإفراز، واستخدام الأرض المحلية تسهل وتسرع من بناء أحياء حضرية أحادية الاستخدام. على سبيل المثال، التشريعات المحلية باستمرار تفرض فصل المساكن، والمحلات التجارية والمكاتب وتقدم مرونة قليلة في حجم قطعة الأرض واتساع الشارع. وعلى الموظفين الحكوميين جعل تشريعات الإفراز وتقسيم الأرض أكثر مرونة لتشجيع أحياء المحميات، وممارسات البناء الأخضر، والاستخدامات المختلطة، والشوارع الصديقة للمشاة، ومفاهيم الاستدامة الأخرى.
ومع ذلك فإن مثل هذه الإصلاحات قد لا تكون إلا جزءاً فقط من الحل. وبسبب أن التنمية المستدامة هي منطقة غير مألوفة بالنسبة لبعض المطورين والبنائين، فإنها تعتبر مجازفة.
 
بين المالك والمقاول
للأسف فإن الافتراضات البالية في الغالب توجه التحليلات السوقية والديموغرافية الراهنة، مما يمنع المطورين من بناء مشروعات لمجموعات كبيرة من المستهلكين ذوي حاجات، وأذواق، وتفضيلات خاصة.
وفي عام ‬2003 أشارت مجلة (البناء المحترف) إلى أن أكثر من ‬90٪ من مشتري البيوت كانوا مستعدين لدفع سعر أعلى مقابل السمات الخضراء للبناء، منهم ‬20٪ كانوا مستعدين لدفع ‬100,000 دولار أميركي إضافية. ومع ذلك، عند طرح نفس السؤال عليهم، اعتقد البناؤون أن أقل من نصف مشتري البيوت قد يدفعون سعراً أعلى مقابل السمات الخضراء. إن هذه الفجوة بين اتجاهات المستهلكين وتصورات البنائين جعلت بعض البنائين يحجمون عن التنمية المستدامة.
الرسوم الباهظة لتوحيد أحياء التطوير وتكاليف ضم الأرض، والتي في الغالب يمكن أن تزيد من نفقات قطعة الأرض والبناء، يمكن أن تكون معيقاً آخر. إن قلة مواقع الطمر، على سبيل المثال، يمكن أن تجعل من مشروعات الطمر أكثر كلفة وتعقيداً. ولجعل مشروعات الطمر مربحة مالياً، على الحكومات المحلية وحكومات الولاية أن تقدم حوافز أكثر، كإعادة استخدام المنشآت التاريخية، إعادة التطوير الأساسية وإحياء وسط البلد، والتطوير ذي التوجه العابر.
إن غياب التجارب السابقة، وسوق التمويل الثانوية، والإجراءات المصرفية قد تجعل من الصعب تأمين الأموال لمشروعات التطوير المستدامة، فضلاً عن الشروط الزائدة التي يفرضها غالباً المقرضون، فتزيد من كلفة التطوير الحضري وقد تتعارض مع أهداف المطور والمجتمع على حد سواء.
إن العديد من المشروعات ذات القيمة، من ضمنها مشروعات ملء الفراغات الحضرية والتطوير الحضري للمسطحات الخضراء يمكن أن تواجه معارضة من المجتمع.
وقد يتصور الجمهور بأن التطويرات الحضرية المتراصة هي إضافة غير مرغوب فيها إلى الأحياء، ولكن هذا قد يكون بسبب أن العديد من المشروعات ذات الكثافة العالية تأتي بدون سمات تعويضية فيها.
إن المشروعات ذات التصميم الجيد، والكثافة العالية والمساحات الخضراء، وأماكن اللقاء المجتمعية لها الحظ الأوفر في البيع، وبالنسبة للعديد من الناس، فإن صفة (الحي، المنطقة، الحارة) أكثر أهمية بكثير من حجم قطعة الأرض.
 
فوائد التنمية المستدامة 
إن مفاهيم المباني الخضراء والتنمية المستدامة ليست وليدة الأمس القريب بل خرجت منذ سنوات عدة، لكنها اكتسبت جاذبية في السنوات الأخيرة فقط. إن إرشادات وكالة الحماية البيئية، ووزارة الطاقة الأميركية، والمجلس الأميركي للمباني الخضراء، تجعل من فهم المبادئ والمعايير الأساسية للاستدامة أسهل.
وتقدم الحكومات المحلية، وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية حوافز وإعفاءات ضريبية للممارسات المستدامة، وتعمل على إقرار تشريعات تشترط تقنيات مبان خضراء وكفؤة للطاقة. وحتى الإعلام العام، فانيتي فير، ونيوزويك ويو اس توداي وغيرها قفزت إلى مقدمة القطار، وقدمت قصة غلاف ومقالات تتكلم عن ممارسات البناء الخضراء وأنماط المعيشة المستدامة.
ولكن لماذا قد يرغب المطور أو البناء في بناء مجتمع مستدام؟ السبب بحسب بيار ماكماهون، رئيس شركة أراضي كونيكت، في موراي، يوتا هو الشهرة. ويجادل أن الاستدامة مشروع جيد لأن من الممكن أن تتعزز سمعة الشركة من خلال البناء الأخضر، والذي بدوره يمكن أن يخلق فرص تطوير جديدة.
ويعتقد ماكماهون أن سمعة كونيكت كمطور لمجتمعات مستدامة جعل وصولها أسهل للأرض ورأس المال والمواهب، الأمر الذي لا يمكن التفوق عليه في السوق. ويشير، وعلى سبيل المثال تم اجتذاب أفضل المواهب الشابة كميزة تنافسية للشركات المتطورة وذات السمعة القوية. وكذلك، فإن عملية الأحقية تصبح أسهل من خلال الالتزام بالاستدامة، وللتدليل على ذلك يشير البروفيسور ماكماهون إلى «شهادة يوتا النظيفة» التي تم منحها لـ كينيكوت من قبل ولاية يوتا. هذه الشهادة تبسط الموافقات التنظيمية وتعطي الشركة وصولاً أكبر لرأس المال، ونتيجة لذلك، تحقيق أفضل عائد على الاستثمار.

شروط تطوير المجمعات الحضرية المستدامة (‬4- ‬12)

‬11 حافزاً لتطوير المدن المستدامة

target6977842795488654391.jpg

متابعة: ممدوح عبد الحميد، السيد الطنطاوي، مصطفى عويضة
أشاد مسؤولون وفعاليات وطنية بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين. فقد ثمن معالي صقر غباش وزير العمل رئيس مجلس امناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين. وقال ان انشاء الصندوق يؤكد مجددا حرص سموه على الاستمرار في سياسة التمكين وترجمة محاورها على ارض الواقع، باعتبارها نهجا وخارطة طريق للعمل الوطني الذي يقوم اساسا على بناء افراد المجتمع من المواطنين والمواطنات، وخصوصا الشباب منهم وإعدادهم بالشكل المطلوب، سعيا وراء تعزيز فرصهم الوظيفية والارتقاء المتواصل بمستوى العيش الكريم لهم.
واضاف ان توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتواصلة تؤكد على ضرورة العمل على ايجاد السبل الكفيلة بتوفير الوظائف للباحثين عنها في كافة ارجاء الوطن، وفق خطط واستراتيجيات عملية قابلة للتنفيذ، ويأتي إنشاء الصندوق ليشكل مرحلة جديدة من مراحل تجسيد الشراكة الاستراتيجية المطلوبة بين القطاعين الحكومي والخاص والجهات المحلية المعنية، وهو الامر الذي يضع الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية، لا سيما وان الصندوق يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ما يشكل امتحانا للجميع وتحفيزا لبذل جهود مضاعفة للوصول الى الغايات المنشودة.

بدء النشاط
واكد انه سيتم الشروع فورا باتخاذ الخطوات اللازمة لبدء نشاط الصندوق، وذلك بالاستناد الى المرتكزات التي يقوم عليها والتي تجعله قادرا على توفير المواطنين والمواطنات المؤهلين لشغل الوظائف بالشكل المطلوب ودعم وتحويل كافة البرامج والسياسات التي من شأنها ايجاد مشاركة حقيقية ومستمرة ومتنامية وتلقائية للقوى الوطنية في مختلف القطاعات الخاصة، وجعلها جاذبة لكل من يبحث عن الوظيفة، لا سيما في ظل توافر الحوافز والاستقرار الوظيفي.
وأكد غباش على الدور المنتظر ان يلعبه القطاع الخاص في سبيل انجاح عمل الصندوق، الذي يشكل دعما حكوميا مهما لعملية التوطين، من شأنه ان يشجع أصحاب الاعمال الذين يعتبرون ركيزة اساسية وشركاء استراتيجيين في مواصلة بناء اقتصاد الدولة والتحول به نحو المعرفة، ما يتطلب ذلك قيامهم بمسؤولياتهم في هذا الشأن.
واضاف ان الصندوق سيكون في ظل مرتكزاته واهدافه والحوافز التي يقدمها لطرفي العملية الانتاجية بمثابة الاداة التي سوف تعزز من مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص بشكل تلقائي، وذلك بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ خطط التوطين وسياسات سوق العمل التي سيكون المواطن محورها وهدفها.
واعرب معالي الوزير عن ثقته بالدور الذي ينتظر ان يلعبه الصندوق في تحفيز الشباب المواطنين الباحثين عن العمل على الانخراط في القطاع الخاص، خصوصا في ضوء المزايا المالية التي سيوفرها للملتحقين منهم بالعمل، وبالتالي تقليص الفجوة في الاجر بين القطاع العام والقطاع الخاص. 

‬12 ألف طلب توظيف 
وأوضحت فضة لوتاه مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية» بالوكالة، ان عدد طلبات التوظيف التي تسلمتها هيئة «تنمية» وصل إلى ‬12 ألف طلب، منها ألفان و‬800 طلب خلال عام 0102، وتشمل هذه الطلبات عددا من الفئات، وهي فئة الذين لا يعملون، وفئة المتقاعدين وفئة الطلاب، مشيرة إلى أن هيئة تنمية تقوم بتحديث بياناتها أولا بأول. وأشادت لوتاه بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية لتمكين التوطين وتحفيز القطاع الخاص على زيادة نسبة المواطنين في قوى العمل، ودعم الجهود الرامية لسد الفجوة التأهيلية لسوق العمل. وأضافت لوتاه ان صاحب السمو رئيس الدولة عودنا دائما على تلمس مصالح المواطنين وطرح المبادرات الناجعة التي تضمن لهم مستقبلا مشرقا وعيشا كريما.
وأوضحت مدير عام هيئة «تنمية» بالوكالة أن هناك مدة شهر فقط تفصل عن بلورة آليات تنفيذ أمر صاحب السمو رئيس الدولة وتحديد مصادر التمويل والصرف.

تحدي التوطين
وتقدم حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على مكرمة سموه بإنشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين، والذي يعد مكرمة جديدة تضاف إلى سجل سموه الحافل بالمكرمات، والتي تؤكد حرص سموه الدائم والمستمر على توفير الحياة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، ويترجم الصندوق نهج سموه الذي اطلقه في خطاب التمكين عام ‬2005 لتعزيز مشاركتهم الحقيقية في بناء الوطن.
واضاف ان تحدي التوطين ملف يحظى باهتمام القيادة السياسية والمسؤولين ويشغلهم باستمرار، لأن عدم الاعتماد على ابناء الوطن في شغل الوظائف يهدر طاقات وموارد بشرية وطنية متاحة يمكن ان تساهم في بناء المجتمع، خاصة وان المعالجات التي كانت تتم لهذه المشكلة لم تتطرق الى جذورها، ومعالجة الأسباب، الأمر الذي جعل تأثيراتها ضعيفة ومحدودة.
واوضح ان الصندوق يأتي ضمن منظومة شاملة تبنتها الحكومة وتستهدف معالجة تحدي التوطين، ويكمل المبادرات السابقة التي اطلقتها الوزارة، والتي استهدفت تصنيف المنشآت وانتقال العمال وغير ذلك، والتي تشجع في المقام الاول عملية التوطين من خلال تقديم حوافز ومزايا للمنشآت الملتزمة بنسب التوطين كشرط للتصنيف في الفئات الاعلى، مؤكدا على انه لا يمكن حل مشكلة التوطين بمبادرات احادية بل من خلال منظومة شاملة ومتكاملة من المبادرات.
واشار بن ديماس الى ان الصندوق يؤسس لمرحلة جديدة في التعامل مع هذا الملف لأنه يعني تمويل وميزانيات ومخصصات وموارد مالية سوف تدعم تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج والسياسات في سوق العمل، والتي يطلق عليها سياسات سوق العمل النشطة، والتي تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وخلق الفرص الوظيفية وتقليص الفجوة بين الاجور بين، وتقليل فجوة الخبرة ايضا، لأن المواطن لا تنقصه الإمكانيات للعمل في القطاع الخاص، مؤكدا ان ذلك سيساعد في ان يصبح المواطن اختيارا امثل للتوظيف في شركات القطاع الخاص.

خطوة مهمة 
وقال جمال الجسمي مقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ومدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ان سياسة التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإنشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين، يعدان من الخطوات المهمة، التي تعتبر استكمالاً لمبادرات سموه الرامية لتوفير سبل العيش الكريم وتأمين الاستقرار المعيشي لمواطني الدولة، ولاشك ان توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج وسياسات التوطين ستشجع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل، خاصة في القطاع الخاص.
ولفت إلى ان لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ومنذ العام ‬1997 وبالتكاتف والتعاون مع شركائها في التنمية البشرية رصدت المؤشرات واهتمت بالدراسات الميدانية وطرقت ابواب المؤسسات مباشرة بالزيارات الشخصية والاجتماعات الدورية والمتابعة المستمرة واستنباط الحلول والبرامج الداعمة للتوطين، وبالرغم من ذلك فإن نسب التوطين مازالت دون المستهدف بنسب كبيرة، ولا أدل على ذلك من قطاع التأمين، ومنذ اكثر من ‬15 عاماألا لم تتجاوز حدوده ‬6.5٪ كما أنه من غير المعقول أن تظل أكثر من ‬40 شركة صرافة تخلو من المواطنين، وان ثلث المصارف ما زالت نسبة التوطين لديها اقل من ‬20٪. مع اننا لا ننكر بأن البعض بذل جهودا طيبة وعملوا ونجحوا في رفع نسبة التوطين لديهم إلى ‬50٪.
وتشير مؤشرات التوطين والإحصاءات للعام ‬2010 الخاصة بلجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي الى ارتفاع نسبة التوطين العامة لدى القطاع المصرفي بنسبة ‬1٪ ووصلت الى ‬35,4٪، كما حققت المصارف الوطنية هذا العام تميزا في رفع نسبة التوطين لديها مقارنة مع المصارف الاجنبية، وقد ارتفعت نسبة التوطين لدى ‬22 مصرفا، كما ان هناك ‬12 مصرفا تجاوزت لديها نسبة التوطين حدود ‬40٪، وفي هذا الصدد فقد طرحت اللجنة آليات عمل جديدة تم مناقشتها مع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز نسبة التوطين لدى كل مصرف وضمن جدول زمني محدد لها.

الصندوق داعم قوي 
وقال خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ان الصندوق سيكون داعما قويا لترسيخ الموارد البشرية الوطنية في كافة القطاعات والفعاليات الاقتصادية بالدولة، وسيدعم المواطنين الذين يرغبون في الالتحاق بالقطاع الخاص بعد بدء عمل الصندوق، والذي سيقضي بشكل كبير وفاعل على اهم مشكلة تواجه عملية التوطين في القطاع الخاص بالدولة، وهي انخفاض الراتب به مقارنة مع القطاع العام او شبه الحكومي.
وأشار خليفة عمير بن يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة عمير بنت يوسف ان انشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين بأوامر من صاحب السمو رئيس الدولة يعد خطوة مهمة للغاية على طريق ايجاد حلول جذرية لمشكلة التوطين في القطاع الخاص بالدولة ويساهم بشكل فاعل في القضاء على اهم الاسباب التي كانت تعرقل عملية توطين هذا القطاع الحيوي منذ سنوات طويلة.
وأوضح عتيبة العتيبة الرئيس التنفيذي لمجموعة العتيبة التجارية أن الصندوق سيجعل شركات القطاع الخاص يوافق على توظيف المواطنين لقيام الصندوق بتوفير راتب مجز للعمل فيه ويكون جاذبا للإقبال عليه، نظرا لأن المواطن له احتياجات ومتطلبات مختلفة عن نظرائه من العمالة الآسيوية، حاملة نفس الشهادة، من خلال تحمل الصندوق لفرق الراتب وتوفير فرص التدريب والتأهيل ليكون منافسا وعليه طلب اكبر في سوق العمالة خلال السنوات المقبلة.
بن حم: القرار استجابة طبيعية لمتطلبات التنمية الوطنية
أكد الدكتور الشيخ محمد بن مسلم بن حم، نائب رئيس مجموعة بن حم، أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء صندوق خليفة لتمكين المواطنين، هو استجابة طبيعية لمتطلبات التنمية الوطنية، كما أنه يأتي في إطار مواصلة سلسلة العطاءات وتحقيق الإنجازات التي تمكن أبناء وبنات الإمارات من المساهمة المباشرة والانخراط في حركة التنمية الاقتصادية الشاملة، التي تشهدها دولة الإمارات، في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة، كما ان القرار يعزز الدور الوطني الرائد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والعمل على توفير المتطلبات الاقتصادية وتوفير فرص الحياة الحرة والكريمة لأبناء دولتنا، ويساهم بشكل كبير بتوفير فرص العمل والتدريب والتأهيل التي تطرحها مختلف المؤسسات الوطنية الرائدة في الدولة، والتي تساهم بدورها في تطوير النهضة الاقتصادية، سيما وان القطاع الخاص بات يشكل ركيزة أساسية في عملية التنمية.

الفعاليات تشيد بمبادرة إنشاء  «صندوق خليفة لتمكين التوطين»

target5412220371295726837.jpg

درست الحكومة الاسرائيلية أمس خطة أميركية تقترح تجميد الاستيطان في الضفة الغربية لمدة 90 يوما باستثناء القدس مقابل حصول الدولة العبرية على 20 طائرة «اف-35» مجانا، اضافة الى عدة حوافز سياسية أخرى، لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن ان هذا الاقتراح ليس نهائيا وتجري صياغته من قبل فريقنا (المفاوض) والفريق الاميركي.ووفقا للتقارير الاسرائيلية فان «الاقتراح الأميركي الذي استعرضته وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أمام نتانياهو خلال زيارة الاخيرة الى واشنطن، ينص على أن تعلن إسرائيل عن تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية فقط، ولا يشمل البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، لمدة ثلاثة شهور».ويشمل التجميد جميع أعمال البناء الاستيطاني التي بدأت منذ 26 سبتمبر الماضي، وستلتزم الولايات المتحدة بألا تطلب من إسرائيل تجميد أو تعليق أعمال بناء كهذه مرة أخرى في المستقبل.طائرات متطورةوفي المقابل ستطلب الإدارة الأميركية من الكونغرس المصادقة على تزويد إسرائيل مجانا بطائرات مقاتلة من طراز «اف-35» والتي تصل قيمتها إلى حوالي 3 مليارات دولارات، وتعتبر أكثر طائرة مقاتلة متطورة في العالم. وفي حال توقيع إسرائيل على اتفاق سلام مع الفلسطينيين فإن الولايات المتحدة ستوقع مع إسرائيل على اتفاق أمني منفصل وشامل، وان المفاوضات حول اتفاق كهذا ستبدأ خلال الأسابيع القريبة المقبلة.كذلك ستتعهد الإدارة الأميركية في حال وافقت إسرائيل على تجميد الاستيطان باستخدام حق النقض (الفيتو) على أي اقتراح ضد إسرائيل يتم طرحه في مجلس الأمن الدولي أو أية هيئات دولية، وخصوصا فيما يتعلق بمحاولة إعلان الفلسطينيين عن قيام دولة فلسطينية بصورة أحادية الجانب، أو اتخاذ قرارات ضد عمليات عسكرية تنفذها إسرائيل.وتتعهد الولايات المتحدة أيضا بمنع استمرار البحث في تقرير «غولدستون» الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة مطلع العام الماضي وضمان إحباط أي مشروع قرار دولي للإشراف على المنشآت النووية الإسرائيلية ورفع التعتيم عنها. وفي المقابل ستتعهد أميركا بزيادة الضغوط على إيران وسورية لمنعهما من تطوير سلاح نووي.قضية الحدودوطلبت كلينتون من نتانياهو أن «يوافق على بحث قضية الحدود بشكل مكثف في حال استئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين ورسم حدود الدولة الفلسطينية وأن توضح إسرائيل خلال ذلك نسبة الأراضي في الضفة الغربية التي تعتزم الانسحاب منها في إطار اتفاق ولغرض قيام الدولة الفلسطينية».ليس نهائياًمن ناحيته قال نتانياهو امس في بداية الاجتماع الاسبوعي للحكومة والذي خصص لبحث الاقتراح الاميركي، ان الولايات المتحدة واسرائيل ستتفاوضان وتستكملان اتفاقا حول تحالف امني وسياسي معزز مع الولايات المتحدة مقابل تجميد جديد للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية. وأضاف ان «هذا الاقتراح ليس نهائيا وتجري صياغته من قبل فريقنا (المفاوض) والفريق الاميركي». وتابع «عندما تستكمل هذه المقترحات ساقدمها الى الهيئة الحكومية المناسبة اي الحكومة الامنية» التي تضم 15 وزيرا.وقال «على كل حال ساحرص على ان يلبي اي اتفاق الاحتياجات الامنية لدولة اسرائيل».وكان نتانياهو قد اجتمع مع وزيرة كلينتون في نيويورك الخميس الماضي لأكثر من سبع ساعات، وجرى خلاله البحث في سبل تقدم العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين واستئناف المفاوضات المباشرة بينهما والتي توقفت في أعقاب استئناف إسرائيل البناء الاستيطاني في 26 سبتمبر الماضي.القدس المحتلة - «البيان» و(وكالات)

تتضمن وقف البناء 90 يوماً باستثناء القدس و20 مقاتلة متطورة

إسرائيل تدرس «رزمة محفزات»  أميركية لتجميد الاستيطان

115407.jpg

تثير التغيرات المتكررة في القيادة اليابانية الكثير من الاستغراب، نظراً للتأثيرات السلبية التي تترتب عليها، حيث ان اليابان مر عليها 14 رئيس وزراء في العقدين الأخيرين، ويمكن أن يبرز عما قريب رئيس وزراء آخر، وفي الأشهر الاثني عشر الأخيرة وحدها تعاقب 3 رؤساء وزراء، وهذا بالطبع وقت لا يكفي لطرح سياسات جديدة، ناهيك عن القدرة على تنفيذها بصورة فعالة.هذه الظاهرة تجعل مسألة نجاح الحوكمة في أي بلد عملية صعبة للغاية، والأمر يزداد حساسية في اليابان، فهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، كما أنها تعتبر قوة إقليمية وتكنولوجية بارزة، لهذا فهي بأمس الحاجة لرئيس وزراء يتمتع بالاستقرار، حتى يستطيع أن يطرح رؤاه على المدى البعيد ويسعى لتنفيذها، على أن يكون ذا بصيرة وانتماء، بحيث يساهم في دعم السياسات الاقتصادية، التي تساعد العالم على الخروج من أزمة ركوده، وأن يكون حليفاً قوياً للولايات المتحدة.في 14 سبتمبر الحالي سيختار الحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان زعيماً له، وباعتباره زعيم حزب الأغلبية فإن الفائز على الأرجح سيصبح رئيساً للوزراء، وسيتنافس إتشيرو أوزاوا، وهو من السياسيين المخضرمين، مع ناوتو كان، المتربع على سدة رئاسة الوزراء منذ ثلاثة أشهر.يتمتع كان بشعبية أكبر من أوزاوا، الذي عمل في الظل زمناً طويلاً، لكن أوزاوا يمتاز بعلاقات قوية مع أعضاء الحزب، الذين ستكون لهم الكلمة الفصل في تحديد الزعيم، ويرى المحللون أن المنافسة ستكون محتدمة بين الطرفين، لأن النتائج تشير إلى تقارب حظوظ كليهما من الفوز، صحيح أن لكل منهما مثالبه، لكن الكثيرين يرون أنهما أفضل من آخر مجموعة من رؤساء الوزراء من حزب الليبرالي الديمقراطي، الذي حكم اليابان معظم السنوات الخمسين الأخيرة، حتى نجح الحزب الديمقراطي في كسر ذلك الاحتكار في أغسطس السنة الماضية.يواجه كل من الرجلين تحديات مختلفة في المرحلة المقبلة، فأوزاوا المعروف بقدرته الفائقة على التفاهم وعقد الاتفاقيات، حتى لو لم يتول مقاليد الحكم قبل ذلك، يعاني من وطأة فضيحة تمويل سياسية، ومن الممكن أن يتم توجيه اتهام رسمي له، أما كان فقد خسر في الانتخابات السابقة للبرلمان، وهذه من أكبر التحديات التي تواجهه في المرحلة الراهنة.أياً يكن الفائز، فينبغي أن تعطى الأولوية للاقتصاد، ورغم أن اليابان تعاني من وطأة دين عام يكاد يساوي إجمالي إنتاجه المحلي، وعجز مالي تقدر نسبته ب10 من إجمالي دخلها القومي، إلا أنه ينبغي عليها أن تشجع الطلب المحلي، كي تتعامل مع الحالة الطارئة التي تعيشها وتقلل الاعتماد على الصادرات باعتبارها محرك الاقتصاد الأول، وهذا الأمر يتطلب توفير حوافز مالية، كما يحتاج لسياسة بعيدة المدى تشجع الأسر على الإنفاق.وفي المؤتمر الصحافي المشترك، الذي عقد أخيراً، أبدى أوزاوا حماسة أكبر من كان في الحض على الإنفاق من أجل تعزيز النمو، على أن تتم زيادة المكافآت المصروفة للعائلات ذات الأطفال وكذلك للمزارعين، أما كان فقد ركز بدوره على الحديث عن تقليص الدين العام، وهذه فكرة ليست حسنة في فترات الركود، وعلى زيادة ضريبة المبيعات بنسبة 10%.من المهم أيضاً تعزيز العلاقات بالولايات المتحدة، لهذا وعد كان بالمضي قدماً في خطة، طالما أثارت الكثير من الجدل، تقتضي نقل عسكرية أميركية في جزيرة أكيناوا إلى موقع آخر، أما أوزاوا فيرغب مجدداً في فتح باب التفاوض حول تلك القاعدة، التي طالما أثار الجدل حولها نوازع الفرقة، لكن كان عليه أن يغير من أسلوبه إذا أراد بناء علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة، فتعليقاته الأخيرة ووصفه الأميركيين بأنهم «كائنات حية أحادية الخلية» لا تفيد في بناء علاقات صداقة مع الولايات المتحدة. نأمل أن يكون رئيس الوزراء المقبل قادراً على البقاء في منصبه فترة كافية يتمكن من خلالها بناء سياسات اقتصادية ودبلوماسية متينة.صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية

آفاق

تغيرات القيادة اليابانية

تعهدت كوريا الشمالية أمس بعدم التخلي عن الأسلحة النووية مقابل «حفنة» من المساعدات الاقتصادية، مشددة على أنها لم تطورها إلا لمواجهة ما سمته «التهديدات النووية الأميركية»، فيما أبلغت بيونغ يانغ جارتها الجنوبية نيتها في إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في 4 مناطق من البحر الأصفر ومنطقتين من البحر الشرقي، طوال 3 أيام، ابتداء من اليوم السبت.ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» ما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، وهو أن سبب تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية ليس المساومة من أجل الحوافز الاقتصادية، بل لمواجهة «التهديدات النووية الأميركية».وقالت الوكالة الكورية الشمالية في مقالة رصدت في سيئول: «شددنا أحزمتنا وواجهنا مختلف المصاعب وأنفقنا أموالاً لا تحصى للحصول على رادع نووي للدفاع عن أنفسنا ضد التهديدات النووية الأميركية». وأضافت: «لم نقصد السعي وراء حوافز اقتصادية من شخص ما أو تهديد الآخرين». وتابعت: «وحدهم الأغبياء هم من يصدقون بأننا سنقوم بمبادلة رادعنا النووي بحفنة من المساعدات الاقتصادية».يشار إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعتقدان بأن كوريا الشمالية أنتجت كمية من البلوتونيوم تكفي لصنع 6 قنابل نووية على الأقل.ويذكر أنه وعلى الرغم من الموقف الكوري الشمالي الحازم وانسحابها من المحادثات النووية حول نزع سلاحها النووي، فإن كثير من المراقبين يظنون بأنها ستعود إليها عندما تكافح أزمتها الاقتصادية التي تعمقت منذ إجراء بيونغ يانغ تجربتها النووية الثانية في مايو الماضي.من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن «معهد أبحاث علم المحيطات الوطني» بالعاصمة سيئول ان بيونغ يانغ بلغت الجنوب بطريقة أحادية بأمر التدريبات في 6 مناطق على طول الحدود البحرية باعتبارها «مناطق إطلاق نار بحرية».وأوضح المعهد أن «كوريا الشمالية حذرت السفن الكورية الجنوبية عبر خدمة «نافتكس» بالبقاء بعيدة عن المناطق من الساعة السابعة صباحاً وحتى 8 مساء حتى يوم الاثنين المقبل».ولفتت «يونهاب» إلى أن المناطق ال6 المحددة موجودة كلها في الأراضي الكورية الشمالية، شمال خط الحد الشمالي، الذي يعتبر الحدود البحرية الفعلية للكوريتين.وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ حددت «مناطق إطلاق نار بحرية» مرتين هذا الشهر، وكل منها لمدة يومين أو 3 أيام، لكنها لم تجر تدريبات.وقال مسؤولون من الوزارة انهم لم يرصدوا أي نشاط عسكري غير اعتيادي في الشمال. يذكر أن البلدين في حال حرب من الناحية التقنية بعد انتهاء الحرب بينهما بهدنة وليس اتفاقية سلام.(يو بي أي)

كوريا الشمالية ترفض ترك «النووي» مقابل المساعدات

منذ ربع قرن بالتمام، تولت حكومة مناحيم بيجين عملية إخلاء المستوطنات اليهودية التي استزرعها الاحتلال في سيناء المصرية غداة عام 1967. ضمن الأجواء المسرحية التي صاحبت تلك العملية، رأينا بعض المستوطنين وهم يعتصمون بأماكنهم، محتجين رافضين أوامر الحكومة و«تنازلاتها المؤلمة على حسابهم من أجل السلام مع مصر». ورأينا قوات الجيش وحرس الحدود الإسرائيلية وهى تحاول باللين والهوادة وتطييب الخواطر إقناع المستوطنين بالمغادرة.كنا حينذاك أمام مشاهد أريد بها التأثير الدرامي على مستويين: الأول،إظهار تعنت المستوطنين وتشبثهم بالمستوطنات وكأن لهم حقوقا يساقون إلى التخلي عنها قسراً، فيما الحقيقة أنهم مستعمرون أقحاح لا خلاق لهم ولا يحظون بأية خلفية تاريخية أو حقوقية تبرر وجودهم في أرض محتلة بالقوة. الثاني، إبراز صورة إسرائيل كدولة جادة في الوفاء بما عليها من استحقاقات وفقا لمعاهدة السلام مع مصر، رغم الآلام المترتبة على ذلك بالنسبة لقطاع أثير لديها من الشعب!لكن ما لم تنقله الصورة من ذلك السيناريو، أن أولئك المستوطنين حصلوا على مغريات تحقق بعض أهم مراداتهم المكنونة من وراء التباكي المصطنع.. إذ تم إرضاء كل واحد منهم بنحو نصف مليون دولار تكفلت واشنطن بدفعها، والأهم أنهم تلقوا وعوداً بإعادة توطينهم في أراض محتلة عربية أخرى، بإزاحتهم قليلاً إلى الشمال حيث قطاع غزة والضفة والقدس والجولان. وهذا ما حدث بالفعل.لقد تكرر السيناريو ذاته مع بعض الفروق المحدودة عام 2005. ذلك حين تمنع بعض المستوطنين أمام جهود حكومة أرييل شارون لإخلاء قطاع غزة.. ربما كان الفارق الأبرز أن خطوة الانسحاب هذه المرة جاءت بإرادة إسرائيلية منفردة وكخطوة أحادية الجانب. غير أن الأسلوب المتبع مع المستوطنين استلهم سابقة سيناء: التحايل والطبطبة والإرضاء المالي السخي ووعد المساعدة على تهيئة مستوطنات بديلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.المراد انه عندما تتحدث إسرائيل عن سحب قطعان مستوطنيها من منطقة عربية أو فلسطينية مغتصبة بشكل كلى أو جزئي؛ باتفاق سلام أو تسوية أو بدونهما، فإن على السكان الأصليين الفلسطينيين في مناطق أخرى أن يتأبطوا شراً ويستعدوا لمواجهة موجة من المستوطنين الجوالين..وأيا ما كانت بداية عمليات الاستيطان ونهايتها فإن المستوطنين يخرجون منها غانمين. هم يغنمون عند البداية بالاستحواذ على حوافز مادية وخدمية وحمائية استثنائية. ويغنمون عند النهاية عبر الابتزازات والمساومات المالية والسياسية. وهم في كل الأحوال يزعمون البطولة والريادة في مشروع استعماري جوهره الاستيطان في أراضي الغير.على أن إسرائيل الدولة، والنخب الحاكمة بخاصة، لا تخرج من هذه القصة المكررة خالية الوفاض، بل أنها تحقق بدورها أرباحا لنفسها. فهي تستقطب الأموال بالهبات والمنح والقروض الميسرة طويلة الأجل بذريعة تمويل العمليات الاستعمارية الاستيطانية أولاً، ثم بزعم ترضية جماعات الاستيطان.وتكميم أفواههم الشرهة وقصقصة ألسنتهم السياسية السليطة وتلطيف معارضتهم لمسيرة التسوية وتوفير أماكن بديلة لهم للسكن والاستيطان تالياً. وبالنظر إلى خصائص سياسية وأهداف إستراتيجية ونوازع أيديولوجية، تعمل الولايات المتحدة كممول عتيد بالغ الجهوزية للاستجابة لهذه المطالب.وهكذا فإن إعلان إسرائيل عن تفكيك أية كتلة استيطانية على أرض فلسطينية لا يمثل بالضرورة والحتمية خبراً ساراً للجانب الفلسطيني.. إذ ينبغي التأكد من الخطوة التالية التي غالباً ما تكون تكثيف ومراكمة الاستيطان في كتل أخرى أقدم نسبياً أو الشروع في إنشاء كتل جديدة على أراض فلسطينية أيضاً.من آخر أخبار هذه الدائرة المغلقة اللعينة موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية على بناء مستوطنة جديدة في غور الأردن بالضفة (ومحيط القدس). اللافت بالخصوص أن هذا القرار ينطوي على إشعار باستئناف العمليات الاستيطانية بعد عشر سنوات من توقيفها في هذه المنطقة، وأنه يؤكد قناعتنا بأن جلاء المستوطنين عن جهة فلسطينية ينذر بتحويلهم إلى جهة فلسطينية أخرى بحسب رؤية إسرائيلية كلية للقضية الاستيطانية.فقد بررت ناطقة باسم وزير الدفاع الإسرائيلي القرار بأنه يأتي بموجب التزام قطعه وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز لإيواء سكان المستوطنات التي تم إخلاؤها في غزة. لاحظ هنا كيف يستخدم مفهوم «الإيواء» بكل دلالاته الإنسانية الرقيقة لتسويق إجراء مخالف لكل الشرائع السماوية والوضعية.فالمستوطنون جماعة من المساكين المطروحين على قارعات الطرق الذين لا يجدون أرضاً تكفكف دموعهم غير أرض الفلسطينيين المحتلة! لا نود الاستطراد في تنفيذ دلالات هذا التصوير الدرامي الدعائي المزيف كي نلتفت إلى الأهم، وهو توقيت القرار الذي وقع بعد يومين فقد من لقاء رئيسي الوزراء الفلسطيني والإسرائيلي محمود عباس وإيهود أولمرت في 23/12/2006.ذلك اللقاء الذي تعهد فيه الأخير للأول بعدم القيام بإجراءات أحادية الجانب تجحف بالوضع النهائي للتسوية الفلسطينية. القرار لم يعبأ بهذا التعهد مثلما ينتهك عشرات الاتفاقات والأطر ذات الصلة، في طليعتها نصوص (خريطة الطريق)، بل ويعاكس التوجهات والتوقعات الأميركية والأوروبية بعدم توسيع الاستيطان الإسرائيلي، أفقياً بالذات.مناط الدهشة هنا لا يتعلق فقط بالسلوك الإسرائيلي الذي ألفنا خروقاته وانتهاكاته وإنما يخص أيضا رد فعل بعض أهل التسوية في المجال الفلسطيني. فمسؤول المفاوضات صائب عريقات أدان القرار الإسرائيلي باعتباره «يعطل كل ما تم الاتفاق عليه وما تعهدت به إسرائيل».الرجل يعترف إذا ويقر بأن إسرائيل لاعهد لها ولا ذمة، لكنه مع ذلك من أكثر المتحرقين إلى اعتراف حكومة حماس بالاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية السابقة بين شروط تسهيل الانفتاح عليها فلسطينياً وعربياً ودولياً. ألا يقع هذا الموقف الحائر- والعاطفون عليه غير عريقات ـ في دائرة الالتباس وازدواجية المعايير؟!في كل حال تمكنت الحركة الصهيونية من ترويج وهم «اليهودي التائه» وعندما صدق بعض يهود العالم هذه الأزعومة وتقاطروا إلى كيانها السياسي إسرائيل، حولتهم هذه الأخيرة إلى «مستوطنين جوالين» في أرض العرب والفلسطينيين، يتنطعون من سيناء إلى غزة إلى غور الأردن ولا ندري إلى أين مستقبلاً.كاتب وأكاديمي فلسطيني

بعض ألاعيب المستوطنين الجوالين ـ محمد خالد الأزعر

بعض ألاعيب المستوطنين الجوالين

كتاب ـ الجيل الشامخ منتصب القامة ـ الاخيرة ـ المستشارون اليهود رأس حربة ضد عرب 1948، الحوار الأكثر أهمية في إسرائيل يمر بالبحث عن توازن سياسي وقيمي جديد

هناك تفسيرات أخرى لما جرى في كامب ديفيد (1 ـ 2)، الحقائق لا تؤيد زعم باراك سعي الفلسطينيين للقضاء على اسرائيل

بيان الاربعاء ـ الفاشية الإسرائيلية وانشغال أمريكا بالإرهاب، الانتفاضة على عتبة العام الثاني تواجه معضلتين، برنامج المقاومة مرتبك في انتظار الحاضنة العربية

نتائج البحث عن: حوافز أحادية